''المركزي'' يُكافح ''اقتصاد الكاش ''عبر تعاميمه وتشجيعه على اعتماد البطاقات الإلكترونيّة بو نصار لـ''الديار'': زادت في الـ 2026 بنسبة ١٣٠ % عن العام 2025

A- A+

-تحصيل بموجب شيكات وتحاويل مصرفيّة بنسبة تتعدّى الـ ٩٥ %

-ارتفعت التحاويل بين المصارف كعدد الى حوالى ٦٠% وكقيمة الى ١١٧%

ينغمس مصرف لبنان في محاربة "اقتصاد الكاش "،عن طريق تشجيع بطاقات الدفع الالكترونية ، مما يعزز من احتمال خروج لبنان من اللائحة الرمادية التي فرضتها مجموعة العمل المالية عليه .

ويبدو ان هذا المسار الالكتروني ينمو تصاعديا، من خلال اعتماد بعض الوزارات على هذا المسار، كوزارة المالية ووزراة الاقتصاد والتجارة التي هي الاولى عبر تحصيلها ضرائبها ورسومها، والثانية عبر المؤسسات التي تراقبها كمحطات البنزين و"السوبرماركات" وغيرها .

حتى ان مصرف لبنان اعتمد من خلال التعميمين ١٥٨ و١٦٦ ، اللذين يعطيان كمية من الاموال للمودعين الذين احتجزت اموالهم في المصارف ، مضافة اليها كمية من الاموال يحصلونها باستعمالهم البطاقات الالكترونية، في محطات البنزين و"السوبرماركات"، وذلك من اجل تخفيف حجم الاقتصاد النقدي .

وفي خطوة جديدة ضد اقتصاد "الكاش"، أعلن مصرف لبنان عن خفض العمولات على بطاقات الدفع الالكتروني، إلى مستويات تصل إلى 1.25% في معظم المؤسسات التجارية والخدماتية والصحية، مع وضع سقف للعمولة بنسبة 0.9%

عمليات الدفع على بطاقات الدفع

وفي هذا الصدد، يقول النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار لـ "الديار" مصرف لبنان "يشجع الدفع غير النقدي اي الدفع الإلكتروني ، عبر بطاقات الدفع والتخفيف من استعمال النقد، وقد حدث ذلك بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وادارتي "فيزا وماستر كارد" والقطاع المصرفي والمالي . فقد اصدر مصرف لبنان في البداية عدة تعاميم، حيث خفض العمولات الى ١،٢٥%على قطاعات معينة هي محطات البترول ، الأفران "السوبرماركات" ، المستشفيات والصيدليات، والنسبة هنا جيدة جدا، وهي أدنى من العمولات التي كانت موجودة قبل الأزمة، وهي من أدنى العمولات في المنطقة. كذلك اعتمد نفس الامر على عمولات بطاقات الدفع التي تستعمل في وزارة المالية، والتي تستعمل لتسديد الضرائب بوضع سقف عمولة هو ٠،٩% ".

ويضيف "بالنسبة لعمليات الدفع على بطاقات الدفع ، فقد زادت 130% في أول ثمانية اشهر من العام ٢٠٢٦ ، مقارنة بأول ثمانية اشهر من العام ٢٠٢٥ ، كما ان ارتفاع عدد العمليات زاد ١٣٠% مقارنة بأول ثمانية اشهر من العام ٢٠٢٥ ، وقد تخطى الارتفاع بالقيمة٥٠% . وكان من الممكن ان يزيد عن ذلك لولا العدوان الاسرائيلي والحرب، التي تسببت بانخفاض الإنفاق، خاصة في البطاقات العالمية التي استعملت في السوق المحلي" . ويشير الى ان "الارتفاع كان كبيرا في البطاقات المصدرة محليا، عبر المؤسسات والمصارف اللبنانية" .

تعاميم للمودعين

ويتابع "كما اصدر المصرف المركزي بعض التعاميم الخاصة بالمودعين، حيث يتم صرف ٢٠٠ دولار و١٠٠ دولار الكترونيا، لتشجيع استعمال البطاقات . لكن كل هذا لا يكفي، اذ ان لوزارة الاقتصاد دورا كبيرا في منع التجار من فرض اي رسم إضافي، او عمولة اضافية على اي دفع بالبطاقة". ودعا التجار الى "قبول البطاقات، والا يفرضوا اي عمولة اضافية على المستهلك عما قرره مصرف لبنان" .

اما بالنسبة للشيكات بالعملة اللبنانية الفريش، يشير الى "عددها ارتفع الى ١٤٢% ، اما كقيمة فقد ارتفع ١٠٥%. والشيكات بالدولار الفريش ارتفعت الى ١٢٤% كعدد وكقيمة الى ١٠٨%، فقد كانت حوالي ٥٠٠ مليون دولار في أول ثمانية اشهر من عام ، ٢٠٢٥وقد تخطت المليار دولار في أول ثمانية اشهر من العام ٢٠٢٦ ".

اما الرقم الأبرز، يضيف بونصار، فهو التحاويل المصرفية بين المصارف، اذ ارتفعت كعدد الى حوالي ٦٠% ، وارتفعت كقيمة الى ١١٧% ، وهي بالنتيجة ارقام مهمة واساسية يجب الإضاءة عليها. ايضا ان عدد البطاقات هو الى ارتفاع مستمر، ويعكس عودة استخدام البطاقات تدريجيا ، كما ان العدد وقيمة العمليات يظهران ذلك بشكل واضح" .