إجتماعات مُكثفة مع وفد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع جابر لـ "الديار" : لا توقيع إذا لم يُبت موضوع الفجوة الماليّة

- هناك مُلاحظات لـ "المركزي" والصندوق

- قطار الإصلاحات يسير ببطء

يعقد وزير المالية ياسين جابر سلسلة من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع، للبحث في الاصلاحات، خصوصا بعد اقرار قانون الاصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية، الذي يعتبر لب المشكلة الاصلاحية، اضافة الى الاصلاحات الاخرى التي يتم درسها .

وكانت الاستعدادات لعقد اللقاءات مع الصندوق جارية على قدم وساق، آخرها مع ممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد، الذي اجتمع مع الوزير جابر ثم مع مدير عام المالية جورج معراوي، الذي بحث معه مسار اصلاح النظام الضريبي ، لاسيما مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

واستبعد الوزير جابر في حديث لـ "الديار" ان "يتم توقيع اتفاقية مع صندوق الوقد الدولي الذي يزور لبنان، لكنه لم يستبعد ان يتم توقيع اتفاقية اولية، بعد سنوات من التوقيع الاول، لان الحوار مع الصندوق مستمر وبناء، وعلى تواصل دائم مع المسؤولين عنه، وان المناقشات لا تنحصر بالاصلاح المصرفي والفجوة المالية، بل باصلاحات مالية وضريبية عديدة" .

واكد ان "اقرار قانون الاصلاح المصرفي هو اصلاحي بامتياز، لكن الاساس هو في اقرار مشروع قانون الفجوة المالية"، مؤكدا ان "قطار الاصلاحات يسير، ولكن ببطء". وأن الأولوية في المرحلة الراهنة، هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي، والبناء على ما تحقق، والعمل على تذليل العقبات المتبقية، من خلال حوار عملي وبنّاء، بما يتيح إحراز تقدم ملموس في الملفات الأساسية، ويسهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني".

واكد ان مشروع قانون الفجوة المالية موجود في المجلس النيابي، و"لا تريد الحكومة استرداده، ولا توجد لجنة لاعادة الصياغة او تبديل في مواده، بل هناك ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، سيتم درسها في لجنة المال النيابية"، معتبرا ان "التنسيق مستمر وناجح بين وزارة المالية ومصرف لبنان، والدليل على ذلك ان سوق القطع بقي مستقرا ، وان العمل يجري بصورة طبيعية، رغم الحرب المستمرة والدمار الحاصل".

اضاف "لقد تمكنا رغم الظروف الصعبة والمتطلبات المتزايدة، من الحفاظ على سلامة المالية العامة، وتفادي الانزلاق إلى اختلالات مالية قد تقوّض الاستقرار، وذلك من خلال ترتيب صارم لأولويات الإنفاق، وإدارة منضبطة للسيولة، وجهد مستمر في تعبئة الإيرادات".

واعلن ان وزارة المالية "تدرس خطة خمسية تأتي من ضمنها الموازنات، التي هي الترجمة المالية لسياسات الحكومة. والأداة التي نحوّل من خلالها: الرؤية إلى أولويات، والأولويات إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى اعتمادات، والاعتمادات إلى نتائج قابلة للقياس".

وحول اعتراض جمعية المصارف على عدم مشاركتها في الاصلاح المصرفي وفي قانون الفجوة، قال جابر ان "اقرار قانون الاصلاح المصرفي يساهم في اعادة احياء القطاع المصرفي، ومن المؤكد انه ستتم دعوتهم الى جلسات في المجلس النيابي، عندما سيتم درس مشروع قانون الفجوة المالية" .