قروض «الإسكان» تعود مطلع 2027 لحود لـ«الديار»: 100 ألف دولار سقف القرض... 3.5% فائدة و20 سنة للسداد

تمويل مباشر من الدولة...

والمقترح 100 مليون دولار لنحو 1400 قرض

بعد نحو ثماني سنوات من التوقف، تلوح في الأفق إمكانية عودة قروض المؤسسة العامة للإسكان مطلع العام 2027، في خطوة من شأنها إعادة تحريك ملف القروض السكنية الميسّرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وكان وزير المال ياسين جابر قد أعلن تخصيص مبلغ للمؤسسة العامة للإسكان ضمن مشروع موازنة العام 2027، بهدف إعادة تفعيل القروض السكنية بفوائد مدعومة، بناءً على اقتراح رفعته وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيّد إلى وزارة المال.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الشلل الذي أصاب قطاع الإقراض السكني منذ الانهيار المالي عام 2019 وتوقف المصارف عن منح القروض، باستثناء مصرف الإسكان الذي واصل جهوده لتأمين قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تمويلات مدعومة من صناديق عربية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، في حديث لـ«الديار»، أن عودة القروض السكنية قد تبدأ مع مطلع العام 2027، في حال إقرار الاعتمادات المطروحة ضمن الموازنة.

وقال: «طرحنا الموضوع على وزير المال خلال الزيارة التي قمنا بها برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية، بهدف إعادة إطلاق القروض عبر المؤسسة العامة للإسكان، على أن يكون التمويل مباشرة من الدولة، سواء جرى التعاون مع المصارف التجارية أم لا، وهو أمر سيُبتّ به لاحقاً».

100 ألف دولار و3.5% فائدة

وأوضح لحود أن التصور المطروح يقوم على منح قروض يصل سقفها إلى 100 ألف دولار أميركي، بفائدة 3.5%، وعلى فترة سداد تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، على أن تستهدف بصورة أساسية ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأشار إلى أن الاستفادة من البرنامج ستخضع لشروط واضحة، أبرزها:

• • ألا يكون المتقدم أو زوجه مالكاً لوحدة سكنية.
  • ألا يكون أي منهما قد استفاد سابقاً من قرض سكني.
  • التدقيق في مستوى الدخل لضمان حصر الاستفادة بذوي الدخل المحدود والمتوسط واستبعاد أصحاب المداخيل المرتفعة.

100 مليون دولار لنحو 1400 قرض

وكشف لحود أن الاقتراح الأساسي يقضي بتخصيص 100 مليون دولار لبرنامج القروض، بما يسمح بتمويل نحو 1400 قرض.

وأوضح أنه في حال إقرار مبلغ أدنى من المقترح، يمكن اعتماد متوسط للقرض الواحد يتراوح بين 70 و75 ألف دولار، وتوزيع الاعتماد المتوافر في الموازنة على أساس هذا المتوسط.

ولفت إلى أن البرنامج لن يقتصر على شراء المساكن، بل سيشمل أيضاً قروضاً للترميم والبناء واستكمال البناء.

الطلب أكبر من التمويل

ورأى لحود أن أي مبلغ يُرصد في المرحلة الأولى لن يكون كافياً لتلبية حجم الطلب المتراكم، نتيجة توقف القروض السكنية لسنوات طويلة.

وقال: «انقطعنا لفترة طويلة عن تقديم القروض، ما أدى إلى تراكم حاجة كبيرة في السوق، فيما ينتظر المواطنون بفارغ الصبر عودة هذا النوع من التمويل».

وختم لحود بالتأكيد أن التصور المطروح حالياً يقوم على سقف للقرض يبلغ 100 ألف دولار، بفائدة 3.5%، وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً، على أن تصبح عودة القروض أمراً واقعاً بعد إقرار الاعتمادات النهائية في موازنة 2027.