العام الدراسي "مقلّع ومش مقلّع".. 3500 أستاذ خارج المدارس!

عضو بلدية بيروت لـ "الديار": الدوام حضوري بالكامل ولكن!

سعد يكشف المفارقة: عام تربوي واحد.. ومدارس بواقعين؟

معلمة مستبعدة تكشف: "بفترش الطريق" إذا لم تتراجع التربية!

مدارس فتحت، وأخرى لم تقلع؛ تعليم حضوري هنا، ولا تعليم عن بُعد هناك. وبينما تُجرى "دراسة للحاجة" وسط واقع تربوي فرضته الحرب، يأتي استبعاد نحو 3500 أستاذ متعاقد ليكرّس مشهدا من القرارات المرتجلة، بعيدا عن الحاجات الفعلية للمدارس وقدرتها على استيعاب العام الدراسي.

ويقول عضو بلدية بيروت المحامي محمد بالوظة لـ "الديار": "جاء فتح المدارس الرسمية بقرار من التربية، فيما نسّقت البلدية مع المدارس، وليست هي من أعلنت فتحها. ويكشف أن معظمها جاهز للتعليم، فيما تحتاج أخرى إلى صيانة بدأها مجلس الإنماء والإعمار بعد تلزيمها. أما المركز الذي اعتمدته الوزارة للإيواء، فلا تدريس فيه. ويؤكد أن العام الدراسي سيكون طبيعيا وحضوريا بالكامل، على أن يكون قرار التربية المرجع في حال عودة الحرب، مع استمرار التنسيق معها عبر مديرية التعليم الثانوي والمديرين".

من جهته، يوضح رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي الباحث والدكتور حسين محمد سعد لـ "الديار" أن: "أزمة المتعاقدين تراكمية، وتشمل مختلف الفئات التي تشكّل حاجة أساسية لاستمرار المدرسة الرسمية. وقد "تفاجأنا" بقرار الوزيرة عشية انطلاق العام الدراسي، بعدما طُلب من المديرين عدم التحاق هذه الفئات بالمدارس إلى حين إنجاز إحصاء دقيق للاحتياجات وإبرام عقود جديدة. ويرى أن تحديد الحاجات وأوضاع المدارس كان يجب أن يتم قبل شهر أو شهرين، لا عشية بدء العام، تفاديا للاستغناء عن أساتذة أو خفض ساعاتهم قبل التعاقد معهم وفق الأصول".

وفي حين تتحدث الوزارة، بحسب سعد، عن خطوات تشريعية وقانونية تتيح التعاقد مع هؤلاء على حسابها بدلا من صناديق المدارس المرهقة ماليا، يحمّلها مسؤولية توقيت القرار، محذرا من تداعيات مالية واجتماعية تترتب على هذه الإجراءات".

وعن "تقليعة" المدارس الرسمية، يؤكد ان: "بعضها انطلق فعلا، فيما تواجه مدارس تضم أعدادا كبيرة من الأساتذة المتعاقدين، بمختلف تسمياتهم، تخبطًا في توزيع الساعات بعد قرار وقفهم إلى حين إنجاز "دراسة الحاجة"، ولم تتمكن مدارس أخرى من الانطلاق".

ويبين: "في صور، لا تزال مدارس تُستخدم مراكز إيواء، فيما أساتذتها وطلابها في المنازل بانتظار قرار الوزارة بشأن التعليم عن بُعد مطلع الشهر المقبل. ويعتبر أن إبقاء مدرسة مفتوحة للتعليم الحضوري وأخرى مركزا للإيواء، من دون معالجة الأمر خلال العطلة الصيفية، يطرح مشكلة كان يمكن تفاديها بنقل النازحين إلى مراكز مجهزة، بالتنسيق بين اتحادات البلديات ووزارتي التربية والشؤون الاجتماعية. فمثلا، تحوي مدرستي حتى الساعة 55 عائلة نازحة، فيما تواجه أخرى الواقع نفسه، ودائما يدفع الثمن الأستاذ المتعاقد والطالب".

وللوقوف على قضية الأساتذة المستبعدين، تقول معلمة اللغة الإنكليزية في مدرسة نحلة الرسمية حوراء شكر لـ "الديار": "بُغتنا بتعميم وزارة التربية عشية انطلاق العام الدراسي، والقاضي بعدم التحاقنا بالمدارس، ما أبقى، نحو 3500 أستاذ وأستاذة في منازلهم. وتكشف انه في حال عدم التراجع عن القرار، يتجه الأساتذة الى التحرك والتظاهر، قائلة: "وأنا أول وحدة بترك ولادي وبنزل بفترش الطريق".