دراسة جينية تفسر قفزة تشخيص فرط الحركة والتوحد في الدنمارك

سجلت الدنمارك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد خلال العقود الأخيرة، ما أثار جدلًا حول أسباب هذه الزيادة، بين من يربطها باتساع معايير التشخيص ومن يرى أنها تعكس اكتشاف حالات لم تكن تُشخَّص في السابق. وتشير دراسة حديثة إلى أن توسع نطاق التشخيص وانخفاض العتبة المطلوبة له يمثلان تفسيرًا رئيسيًا لهذا الارتفاع.

وأظهرت بيانات جامعة كوبنهاغن أن نسبة الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ارتفعت من نحو 0.1% من السكان عام 2000 إلى أكثر من 3% عام 2022. كما شملت الدراسة أكثر من 37 ألف شخص شُخّصوا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد في الدنمارك بين عامي 1994 و2016.

واعتمد الباحثون، بينهم سونيا لابيَنكا، على بيانات وراثية من مشروع iPsych، وحسبوا ما يعرف بـ"درجات المخاطر الجينية المتعددة"، وهي مؤشرات تجمع تأثير آلاف المتغيرات الجينية المرتبطة باضطرابات معينة.

وقارن الفريق بين الأشخاص الذين شُخّصوا في فترات مختلفة، ووجد أن الأشخاص الذين حصلوا على التشخيص في السنوات الأحدث كانوا، في المتوسط، أقل تعرضًا للمخاطر الجينية المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد مقارنة بمن شُخّصوا في السنوات السابقة.

وبحسب الدراسة، كان الخطر الجيني لدى من شُخّصوا حديثًا أقل بنحو 10 إلى 15% لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وبنحو 25% للتوحد مقارنة بمن شُخّصوا في عام 1994. وفي المقابل، بقي نمط المخاطر الجينية المرتبطة بالاضطرابين متشابهًا نسبيًا عبر العقود.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن معايير التشخيص أصبحت أوسع مع مرور الوقت، ما أدى إلى تشخيص أشخاص لديهم أعراض أكثر اعتدالًا، بعدما كانت هذه الحالات قد لا تستوفي المعايير المستخدمة سابقًا.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن الأشخاص يُشخَّصون خطأً أو أن الزيادة تمثل بالضرورة تشخيصًا مفرطًا، بل تشير إلى تغير في الممارسة الطبية وفهم المجتمع لهذه الاضطرابات واتساع نطاق الفئات التي تحصل على التشخيص.

وتستند الدراسة إلى بيانات تشخيصية تمتد حتى عام 2016، لذلك لا يمكنها تحديد كيفية تغير الخصائص الجينية للأشخاص المشخصين خلال السنوات العشر اللاحقة، رغم استمرار ارتفاع معدلات التشخيص في الدنمارك.