تونس.. أطراف الحوار الوطني تطالب بوقف التعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية

A- A+

دعا كل من اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان في تونس السلطات إلى وقف التعامل الأمني مع الاحتجاجات والتجمعات السلمية.
واستنكروا، في بيان الإثنين، الاعتقالات التي طالت مشاركين في حراك تضامني مع معتقلي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.
وأكدت الأطراف المذكورة أنّ «الحقّ في التعبير والتجمّع والاحتجاج السلمي يظلّ حقّاً أصيلاً، وممارسته لا يمكن أن تكون في حدّ ذاتها أساساً للإيقاف أو التتبّع. وفي المقابل، إنّ تحديد المسؤوليّات القانونية يقتضي التثبّت من الوقائع المنسوبة إلى كلّ شخص واحترام قرينة البراءة وضمانات الدفاع».
كما اعتبروا أنّ «خطورة التطوّرات الأخيرة لا تتعلّق فقط بعدد الاعتقالات أو بظروفها، وإنّما أيضاً بالسياق الذي تجري فيه، وباحتمال أن يتحوّل التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات السلمية إلى وسيلة للحدّ من المجال المدني وإدارة الخلافات السياسية والاجتماعية خارج فضاء الحوار».
واعتبروا أن «توسيع دائرة الملاحقات القضائية لتشمل المشاركين في التحرّكات السلمية، دون تمييز واضح بين ممارسة الحقّ وأيّ أفعال يجرّمها القانون، من شأنه أن يضعف الثقة في استقلال القضاء وفي دوره كضمانة للحقوق والحريات». وطالبوا بالإفراج عن جميع الموقوفين، خاصّة أنّ إيقافهم يرتبط حصراً بمشاركتهم في الاحتجاج السلمي.
كما دعوا إلى «الكفّ عن التضييق على الاحتجاجات والتجمّعات السلمية، وعدم اعتماد الإجراءات الأمنية والقضائية كوسيلة لإدارة الاحتقان أو منع التعبير عن المواقف المدنية. وضمان السلامة الجسدية والمعنوية لجميع الموقوفين، وخاصة المضربين عن الطعام، ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية».