السجن 10 سنوات لسعد لمجرد في قضية اغتصاب بفرنسا

قضت محكمة الاستئناف في مدينة كريتاي الفرنسية، بضاحية باريس، السبت، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2016، في حكم أشد من الحكم الصادر بحقه ابتدائيًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد عام 2023 بالسجن ست سنوات، على خلفية إدانته باغتصاب شابة فرنسية تُعرف باسم «لورا ب.» داخل غرفة فندق في العاصمة الفرنسية. وكانت الشابة تبلغ من العمر 20 عامًا آنذاك، فيما كان لمجرد يبلغ 31 عامًا.

وبحسب النيابة العامة الفرنسية، فقد أصدرت المحكمة في الاستئناف حكمًا بالسجن عشر سنوات مع أمر بإيداع الفنان السجن، معتبرة أن الاغتصاب كان مشددًا بسبب حالة المتهم تحت تأثير الكحول. وكانت النيابة العامة قد التمست في هذه المحاكمة عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات.

من جهته، أكد محامي سعد لمجرد أن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن الفنان المغربي واصل التمسك ببراءته.

وجرت محاكمة الاستئناف خلف أبواب مغلقة، بعدما كانت الجلسات قد أُرجئت في يونيو عام 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.

وفي تعليق على الحكم، اعتبر محامي الطرف المدني أن العقوبة يمكن تفسيرها، من بين عوامل أخرى، بما وصفه بصورة المتهم خلال المحاكمة وبالاستراتيجية الدفاعية التي اتُّبعت تجاه المشتكية. ويأتي ذلك في سياق محاكمة شهدت مواجهة قوية بين رواية الدفاع وأقوال المشتكية.

ولا تقتصر القضايا القضائية التي واجهها سعد لمجرد على ملف باريس، إذ أدانته محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان بإقليم فار جنوب فرنسا، في أيار/مايو 2026، بالسجن خمس سنوات في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه، وقد استأنف الفنان المغربي الحكم.

وفي سياق منفصل مرتبط بقضية باريس، أُدين في نيسان عدد من الأشخاص على خلفية محاولة ابتزاز لمجرد، بعدما طُلب منه مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى ومنع المشتكية من الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

وفي هذه القضية، حصلت لورا ب. على البراءة، فيما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق عدد من الأشخاص، بينهم والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ورد اسم سعد لمجرد في قضايا أخرى خارج فرنسا، بينها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة تعود إلى عام 2010، وانتهت الإجراءات في الأخيرة من دون محاكمة جنائية بعد التوصل إلى تسوية مالية مع المشتكية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

ولا يزال الحكم الصادر في قضية باريس قابلًا للطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، وفقًا لهيئة الدفاع عن لمجرد.

سعد لمجرد أمام محكمة الاستئناف في فرنسا بقضية الاغتصاب