اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب



برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل افتُتحت أعمال مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان في فندق هلتون حبتور غراند بتنظيم من شركتَي «غلوبال إيفنت بارتنرز» و«بلانرز أند بارتنرز» وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان. حضر الحفل أكثر من 300 شخص من كبار الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص.
وبعد كلمتين الاولى لمدير عام شركة بلانرزاند بارتنرز دوري رنو، ومدير عام شركة اين.جي وان رفيق كوسا، تحدّث الوزير أبي خليل فقال: «يحمل المؤتمر هذا العام نكهة مختلفة إذ دخل لبنان المرحلة العملية في القطاع النفطي مع المرحلة الأولى من التراخيص البحرية».
وأضاف: «لقد تأهلت 51 شركة للمشاركة في دورة التراخيص في لبنان، ما يشكّل 5 أضعاف ما وصلت إليه الأرقام في باقي دول المنطقة. وهذا ما يجب أن لا نمرّ عليه مرور الكرام لسببين، الأول وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا الإقليمية، إضافة إلى عشرات المكامن النفطية التي ظهرت بعد مقارنة المواقع مع الصور والتي أكّدت وجود مواد هيدروكاربونية من غاز ونفط بكميات كبيرة على السواء. وهو ما شكّل منسوب جذب كبير للشركات العالمية التي اشترت المعلومات الجيوفيزيائبة من الدولة اللبنانية من دون أن تدفع الدولة أي شيء. والثاني هو منظومة حوكمة النفط التي استفادت من خبرات أشخاص سابقين بعد قرن من نضوج القطاع عالمياً. وفي هذا المجال تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة أطراف وهي هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء حيث تؤخذ القرارات بعد التنسيق بين الأطراف الثلاثة. وهذا الأمر يؤكّد على شفافية المسار النفطي خصوصاً وأن لبنان أعلن نيّته للانضمام إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجيةEIET  وذلك حتى قبل المبادرة بالاستكشاف. إلى ذلك هناك القواعد التي ترعى الأنظمة وهي معروفة كنموذج العقد المحدد والمنشور في الجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية».
وقال أبي خليل: «رُفعت خريطة الطريق إلى مجلس الوزراء وأخذ العلم فيها وتبناها مما يعني أن هناك خطوات تنفيذية في مواعيد محددة تساعد على توقيع أول عقود للاستكشاف قبل آخر السنة الحالية».