قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن «مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري على القانون الرقم 194 لسنة 2020، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الجديد، ونشره في الجريدة الرسمية سيسهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع». ودعا الى «الافادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية».

أضاف : «يسهم القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجا لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى الى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي».

يأتي هذا القانون تماشيا لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو تقنية الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتسري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.