أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أن «الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات». وقال في هذا السياق «إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين».

ولفت إلى أن «هدف الإقفال هو خفض العدد اليومي للإصابات والحد من انتشار الفيروس بعدما ارتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المئة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية.

وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان «وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجاز للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرا مستندا إلى المعطيات العلمية الواعدة. وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح». وتوقع تسلم لقاح فايزر «في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة».

ولاحظ أن «الموقف الذي أعلنته السفيرة الأميركية حول الابتعاد عن وزارة الصحة في مساعدة لبنان في مواجهة «كورونا» بسبب قرب وزير الصحة من حزب الله هو موقف سياسي، فمن يريد أن يقدم الدعم الصحي الذي هو حق من حقوق الإنسان، عليه التفاعل دون تشكيك، خصوصا مع عرض المكاشفة المالية وضمان الشفافية بالأرقام وبالتفاصيل كافة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، علما أن حماية لبنان والنازحين واللاجئين ومختلف المقيمين على أرض لبنان ليست مسؤولية لبنان فحسب بل المجتمع الدولي بأسره. وفي أي حال فإن الأرقام تتكلم. فقد أعلنوا أنهم قدموا مليارات الدولارات للمجتمع المدني اللبناني، فأين ذهبت؟ فيما نحن نواجه كورونا بخمسين مليون دولار ونجهز مستشفياتنا لما بعد كورونا منفذين تنمية صحية شاملة، ومن يبتغي الشفافية المطلقة عليه مد اليد لوزارة الصحة.