قطع الطرقات الدولية «فتنة» والأمن بالتراضي يضرب الاستقرار

«ثورة الجياع» قادمة .. ومرحلة الـ ٧٥ على أبواب ربيع ٢٠٢١

الدولة مزرعة، والحكومة مستحيلة، ودياب لن يصرّف الأعمال الا بالحدود الضيقة ويرد «الصاع صاعين» لعون وبري اللذين اسقطا حكومته، كذلك لا تجاوب مع تسوية جنبلاط، وهذا ما فهمه بعد الاتصالات، وكل الصيغ المطروحة للحل سقطت لان كل طرف يريد التسوية على «هواه» وتحت سقف مطالبه، وبالتالي الوضع اللبناني في «الثلاجة « إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية السورية والايرانية ومصير التسوية السعودية في اليمن، بالإضافة إلى أن المنطقة حبلى بتوترات كبرى، ولبنان ليس في بال احد، والحل فيه سيكون على قياس الحلول في المنطقة.

ويبقى السؤال الأساسي، هل تنجح القوى الداخلية بالحفاظ على الاستقرار وعدم الانزلاق نحو الفوضى الهدامة؟ هذا الأمر، حسب المتابعين، يلزمه عدة عوامل واساسه معالجة  الوضع الاجتماعي، وبوصلة الخلاص تبدأ بتأمين لقمة عيش اللبنانيين، وهناك عجز في هذه المسألة من حكومة تصريف الأعمال والاقطاب والقوى السياسية والنقابية في ظل غلاء فاحش لا يوفر أحدا، وبالتالي، ثورة الجياع قادمة  ومرحلة الـ٧٥ تقرع  ابواب ربيع ٢٠٢١  وستأكل «الأخضر واليابس»، والجوع يولد القهر والتفلت من القوانين وسقوط هيبة الدولة، والحاجة لن توفر الأسلاك العسكرية، وذكر ان شرطة البلدية في احد  القرى الجبلبة  اعتقلت لصوصاً تبين ان من  بينهم عنصراً أمنياً، والجوع يجب أن يشكل حافزاً للمسؤولين للتعامل مع هذه القضية المركزية وحلها بالحد الادنى  قبل انهيار الهيكل على الجميع، خصوصاً ان التجار «لا شفقة ولا رحمة» عندهم، وهذا الملف عامل تفجيري يجب معالجته قبل فوات الأوان وخسارة طاقات البلد.

اما العامل الثاني الذي يجب معالجته حسب المتابعين، هو أمن الناس في تنقلاتهم وليس مفهوماً بعد  طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع قطع طريق بيروت الجنوب عند خلدة والناعمة وبرجا، وكذلك طريق بيروت دمشق عند مفرق العبادية وطريق بيروت الشمال حيث لا يتجاوز عدد  هؤلاء الـ٢٠٠ شاب يحتجزون اكثر من ٣ ملايين لبناني على الطرقات وفي بيوتهم، والانكى ان من قام بتشليح ٢٢ سائقا مفاتيح شاحناتهم وتركها في وسط الطريق على مفرق برجا عادوا وسلّموا المفاتيح للقوى الأمنية مع نقل تلفزيوني، حيث لم توجه لهم أي كلمة وأفرج عنهم «معززين مكرمين»، وهم أنفسهم  يقطعون طريق برجا يومياً، كما أن الذين يقطعون طريق الناعمة لا تتجاوز اعدادهم الـ ٤٠ شخص، وهذه القضية بحاجة إلى الحل اذا كانت الطبقة السياسية تريد الاستقرار مع التأكيد أن «لا حل بالتراضي» مع المخلّين بالامن، وقد نفذ الجيش مداهمات في بعلبك ووقع قتلى دون أي اعتراض من القوى السياسية، وهذا ما يفرض على الدولة حزم أمرها مع الجميع.

والعامل الأساسي  للاستقرار في هذه المرحلة حسب المتابعين أيضاً، معالجة قضية كورونا والاسراع في تأمين اللقاحات، وهذا الملف ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط بل الاقطاب السياسيين والقطاع الخاص، وفي حال تأمين «حماية القطيع» فإن ذلك يعيد لقطاعات اساسية دورة إنتاج عادية ويخفف من حالة الهلع  ويعيد دورة الحياة وهذا ينعكس على الحياة  الاقتصادية.

وكذلك المطلوب من قادة البلاد حض المغتربين على إرسال الأموال لاهاليهم وللحالات الاجتماعية المعدومة، والمطلوب أيضا مع بداية الموسم الزراعي في الربيع تقديم الشتول والبذار والادوية المدعومة ومساعدة المزارعين على استصلاح أراضيهم وتأمين أسواق لمنتوجاتهم وتسهيل بعض الأمور القانونية في الدولة وتحديدا في الوزارات المعنية.

ويبقى الأساس حسب المتابعين ايضا، دعم الجيش اللبناني وابعاده عن المناكفات وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية لان الجيش «الخرطوشة» الأخيرة لحماية البلد، وحتى هذه اللحظة استطاعت كل القوى العسكرية تفجير الألغام باللين احيانا والشدة احيانا أخرى.

اما العامل الأساسي لنقل لبنان من مرحلة إلى مرحلة وهو المنقذ  لكل الأزمات، ملف النفط وضرورة الاسراع بالاستفادة َمن هذه الثروة وتوحيد الموقف اللبناني وتعديل المراسيم ليستطيع  لبنان الاستفادة من كامل الثروة النفطية كونها الممر الوحيد لإنقاذه.

وحسب المتابعين، الأمور خطيرة جدا والخارج منشغل بأزماته ولا مساعدات في المدى المنظور، وهذا يفرض على اللبنانيين والقوى السياسية وكبار القوم وتحديدا الرئيس عون الدعوة إلى طاولة حوار تجمع كل الاقطاب في بعبدا للخروج بالحد الادنى، والا فإن تجربة الـ ٧٥ تعاود انتاج نفسها في٢٠٢١ وعندها لا ينفع الندم، وطلقة واحدة قد تفجّر كل مخزن الذخيرة على رؤوس اللبنانيين في ظل صراع أجهزة عالمية تجيد خراب مدن ودول، فكيف بلبنان حيث ظروف الانفجار جاهزة، ويبدو أن اللبنانيين لم يتّعظوا من كل المآسي التي حلّت بهم، وبالتالي على القوى السياسية البدء بحل هذه الملفات حتى لو لم تشكل الحكومة، وعليهم إيجاد الآلية السريعة لإنجاز بعض الخطوات ، قبل فوات الأوان.