البطاقة التمويلية : تجهيزاتها اللوجستية غير متوفرة
ومعاييرها الاختيارية غير جاهزة حتى اللحظة

مما لا شك فيه أن دعم السلع لم يعد يجدي مقابل ضرورة دعم المواطن كي لا يغرق بين مطرقة التضخم وسندان السوق السوداء. بعد أشهر طويلة من الحديث عن البطاقة التمويلية وعن سبل تمويلها وآلية عملها، ها هي منصة التسجيل انطلقت في ظل الحديث عن رفع للدعم قبل نهاية شهر أيلول.

«الديار» اتصلت بالنائب ياسين جابر الذي أكد أن الكرة حالياً هي في ملعب السلطة التنفيذية، وتحدث عن حديث دار على الهامش مع نائبة رئيس الحكومة لدى حضورها جلسة لللجان المشتركة في المجلس النيابي التي، ولدى سؤالها عن التأخير الحاصل في إقرار البطاقة التمويلية، قالت إنهم يواجهون مشكلة في طريقة الدفع بسبب الشح في البطاقات الذكية التي هم بحاجة إلى مئات الألوف منها، واعتبرت أنه يمكن المباشرة بالدفع نقداً عبر المصارف وعبر شركات تحويل الأموال إلى أن يتم تأمين عدد البطاقات الذكية المطلوب.

جابر أعزى سبب الفوضى والتخبط الحاصل في موضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية، إلى غياب القيادة في هذا البلد الذي يشهد طريقة حكم غير مسبوقة، مشبها لبنان بالمريض الذي يحتضر بانتظار أن يقوم المعنيين بتعيين طبيب محسوب عليهم حصرا ليؤدي مهمة مداواة هذا المريض وفق تعبيره.

من ناحيتها أكدت السيدة عليا عباس المدير العام السابق الوزارة التجارة والاقتصاد أن الوزراء المعنيين ما زالوا يقوموا بتحديد المعايير التي يبنى عليها الاختيار للفئات المستهدفة والتي برأي السيدة عباس غير منطقية وفق ما يتم التداول بها ومن ضمنها عدم إعطاء البطاقة التمويلية لمن لديه مبلغ ١٠ ألف دولار في البنك (حوالي ٢٥٠ ألف عائلة وفق الإحصاءات الأولية) بغض النظر عن تدهور قيمته واحتجازه في البنك، وبالتالي يجب أن تتم الموافقة على رفع السرية المصرفية عن الحسابات عند تعبئة الطلب، وفي التفاصيل أكثر تحدثت عباس عن انقسام اللجنة إلى قسمين، احدهم ينادي بعدم إعطاء البطاقة لهذه الفئة، والأخر ينادي بالإيعاز إلى مصرف لبنان لإصدار تعميم يسمح للمودعين المحتجزة أموالهم بسحب ١٠٠ دولار شهري من حساباتهم المحجوزة كنوع من التعويض عن عدم حصولهم على هذه البطاقة.

عباس رأت أن ما يحكى عن إعادة النظر بسعر صرف ٣٩٠٠ له ارتباط بهذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، وأن هكذا معايير هي مجحفة بحق موظفي القطاعين العام والخاص خصوصاً وأنهم لم يستفيدوا من أي زيادة على الرواتب التي انخفضت قيمتها إلى ما يقارب ٩٣٪، وعن مصادر التمويل رجحت أن يتم إستعمال قرض البنك الدولي أو مخصصات محاربة جائحة كورونا التي تبلغ ما يقارب ٨٠٠ مليون دولار. عباس استبعدت أن يتم إصدار البطاقة التمويلية في المدى المنظور أو بالتزامن مع رفع الدعم، علماً أن مجلس النواب دعا النواب المعنيون إلى جلسة استماع عن هذا الموضوع الأربعاء القادم لمعرفة إلى أين وصلت مرحلة تحديد المعايير التي لم يتم الإنتهاء منها بعد، والتي تحتاج إلى وقت بالإضافة إلى مزيد من الوقت لتسجيل المعلومات والقيام بزيارات ميدانية للتحقق من هذه المعلومات ومن ثم هناك مرحلة التوزيع، كما لفتت عباس إلى أن إطلاق المنصة أمر صوري فقط كونه لا يوجد حتى اللحظة معايير واضحة للسير عليها، وتساءلت عن النوايا المبيتة خلف ما يجري لخراب البلد وفق تعبيرها.

لم يتعرض هذا الشعب إلى أكبر سرقة في التاريخ ولم يعش أكبر حقبة فساد فحسب، بال إنه اليوم يباع أكبر وهم بنوايا انتخابية قذرة، وبعناوين حساسة تمس قوته اليومي وقدرته على الاستمرار والوقوف مجدداً بعد أن افترش الطرقات طوابيراً من الذل والحرمان. فهل نصدق الوهم الذي يبيعوننا إياه على شاشات التلفزة، أم نركن ولو لمرة واحدة إلى المنطق والعلم والأرقام والواقع والتي تعارض جميعها كل ما يتبجحون به من كذب ونفاق؟