لا يبدو حتى الآن، بان «سيناريو» التمديد لمجلس النواب، الذي بدأ في العام 2013، وانتهى في ايار 2018، سيتكرر مع المجلس الحالي، الذي لاتوجد مؤشرات بان يستهلك ولاية ثانية كما حصل مع المجلس السابق، لان الظروف الداخلية اختلفت عما كانت عليه، مع انفجار الغضب الشعبي في 17 تشرين الاول، بوجه السلطة الحاكمة، وفي طليعتها مجلس النواب الذي جرت محاولات متكررة من المنتفعين في الشارع للدخول اليه، واسقاط الشرعية بما يمثل.

فالانتخابات النيابية القادمة، هي مفصل في تكوين السلطة، واساسها قانون انتخاب، جرى التذرع به، للتمديد ايضا، في احد المراحل، بعد التبرير الامني ثم التقني، الى السياسي – الدستوري، باصلاح قانون الانتخاب وادخال تعديلات عليه، من النظام الاكثري الى النسبي مع صوت تفضيلي، والذي اصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بان يحصل، لتصحيح التمثيل، لا سيما للمسيحيين الذين كان ممثلوهم يفوز بعضهم باصوات المسلمين، وفق ما كان يعلن قادة سياسيون وحزبيون مسيحيون.

ففكرة التمديد، لا تراود احدا لدى اركان السلطة وفق مصدر نيابي، الذي يؤكد بانه سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري اصراره على ان تحصل الانتخابات في موعدها في 8 ايار، ولا مانع لديه من تقريبه الى 27 آذار كما يردد وزير الداخلية الجديد، بسبب حلول شهر رمضان.

ولا يدور حديث عن قانون انتخاب جديد، او تعديل في القانون الحالي، لان الوقت ضاق، ولم تعد من مهلة، لاجراء تغيير قانون الانتخاب، وان في مجلس النواب العشرات من الاقتراحات والمشاريع والدراسات المقدمة في هذا الاطار، ومنها اقتراح قانون «لكتلة التحرير والتنمية» قدمته قبل اكثر من عامين، يقوم على لبنان دائرة انتخابية واحدة، يقول المصدر، وهو ليس طرحا جديدا، ويعود الى ما قبل الحرب الاهلية وسبق ان تقدمت كتل ونواب باقتراحات قوانين ومنها تطبيق ما ورد في اتفاق الطائف، لجهة توزيع الدوائر على المحافظات الخمس الاساسية، وجرى العمل بقانون انتخاب في دورتي 1992 و1996 على هذا الاساس باستثناء محافظة جبل لبنان.

والقانون المعمول به، او النافذ، هو الذي حصلت وفقه الانتخابات السابقة، واعتبرته الاحزاب المسيحية، من «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» والكتائب، بانه الانسب للمسيحيين، لانه صحح التمثيل، ولا يمكن التراجع عنه، وجرى رفض منهم للبحث ببديل عنه في المرحلة الحالية، كما من المبكر ادخال تعديلات عليه، في وقت يدور السجال حول مشاركة المغتربين او المنتشرين في الانتخابات، حيث اضيفت مادة على القانون، تعطي وللمرة الاولى، للبنانيين غير المقيمين الحق في الاقتراع، كما في الترشح، فاعطي الاغتراب 6 نوابـ يمثلون الطوائف الاساسية، ومناصفة بين المسلمين والمسيحين فيتمثل الموارنة والارثوذكس والكاثوليك بثلاثة نواب، والسنة والشيعة والدروز بثلاثة ايضا، حيث لم يلحظ القانون توزيع المقاعد الستة، فهل يكون على اساس المقاعد الستة، فهل يكون على اساس جغرافي وكذلك سيتم البحث في آلية الترشح والعملية الانتخابية، لان المغتربين سيقترعون للمرشحين عنهم، ولا يصوتون للنواب المقيمين في لبنان، الا ما بعد الانتخاب بدوره.

وهذا السجال حول مشاركة المغتربين لن يكون عائقا لحصول الانتخابات في موعدها يقول المصدر الذي يشير الى انه ستجرى الانتخابات وفق القانون الحالي، وما ينص عليه سيتم اعتماده، ويطبق على المقيمين كما المغتربين، الذين مارسوا حقهم في الدورة السابقة، واقترع منهم حوالى 60 الفا في كل القارات، وان وزارتي الداخلية والخارجية، اتخذت الاجراءات اللوجستية ليسجل المغتربون اسماءهم، والاطلاع على لوائح الشطب وان استخدام التسجيل الالكتروني يساهم في زيادة عدد المشاركين.

فعلى مدى ستة اشهر، ستكون الانتخابات هي الشغل الشاغل للحكومة الحالية، التي باتت العملية الانتخابية جزءا من مهامها، اضافة الى الاصلاحات، التي لم تتحرك بفاعلية بعد، اذ الظهور الاعلامي للوزراء، اكثر حضورا من الافعال وعلى الرئيس نجيب ميقاتي ضبط حركتهم فيطلب منهم تـأجيل الكلام وتحويله الى افعال وبعض الوزراء امسك بملف وزارته وقدم حلولا، كما فعل وزير التربية عباس الحلبي بشأن فتح المدارس.

والانتخابات ستجري وهذا ما اكده الرئيس ميقاتي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في لقائه معه.

الأكثر قراءة

لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء