قال الرئيس حسين الحسيني في بيان توجه فيه إلى اللبنانيين واللبنانيات: "بعد انتفاضة هي في الحق انتفاضة شباب لبنان وبعد ارتفاع العلم اللبناني فوق جميع الأراضي اللبنانية، وذلك في مقابل ظهور هذا الفساد والخيانة في الحكم والإدارة والمجتمع حتى أن الفاسدين الخونة أنفسهم لا ينكرون ذلك الواقع بل يلتمسون العذر فيه بأنهم ليسوا وحدهم فيه وفي المسؤولية عنه، يأتي هؤلاء إلى استحقاق الانتخابات النيابية بخبث ووقاحة لا مثيل لها طالبين تكريس قانون انتخابات نيابية قد ظهر قبح نتائجه في وجوههم وفي أيديهم، مستبيحين كل ما طالته أيديهم القذرة، فيقولون كأن لقولهم إمكان الإخلاص في النصيحة وهم من هم: يقولون إن أي بحث عن قانون غيره أو أي بحث جدي في إصلاح القانون نفسه قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية كأنهم هم الحريصين على تحقيق الوعد أو على احترام الدستور. ثم يقول بعضهم الآخر إن هذا القانون قد أدى حقوق هذه الطائفة أو تلك فلا تفريط في تلك الحقوق المكتسبة، كأن استئثار عصابات الطوائف بالقرار قد أدى إلى مشاركة الناس فيه وليس إلى إقصائهم عنه. وكأن استئثار عصابات هذه الطائفة بالقرار هو على حساب الطوائف الأخرى وليس على حساب أبناء الطائفة نفسها، بل على حساب قيام دولة اللبنانيين المتساوين الأحرار. أخيرا يكتمل الخبث بنفاق أنفق المنافقين منهم الذين يتسترون على تواطؤهم بالقول بمشاريع غير قابلة للتحقيق وهم العاملون على العكس منها بالفعل في كل ما فعلوا ويفعلون".

أضاف: "أيها اللبنانيون واللبنانيات، لن أطيل عليكم في ما تعرفونه حق المعرفة بل سأكتفي بوضع بعض الأسئلة أمامكم: ما الضرر في مشاركة الشباب الذي انتفض تلك الانتفاضة التي أحيت في النفوس الأمل بالوطن اللبناني فلا تكون تلك المشاركة بنص قانون الانتخاب، كما كانت مشاركة اللبنانيات من منتصف القرن الماضي حتى اليوم بنص قانون الانتخاب دون الحاجة إلى تعديل الدستور؟ وإذا كان الأمر على هذا الوجه فهل يعني ذلك أنه علينا أن نسقط حق مشاركة النساء تمسكا بهذا الفهم للدستور؟ وفي أي حال، ما المشكلة في تضمين الدستور الحق الصريح للشباب اللبناني بالمشاركة في الانتخابات؟. ما الضرر في الصوتين التفضيليين لكل ناخب بدلا من الصوت التفضيلي الواحد لكل ناخب؟ لقد بادرنا، في الأصل، إلى اقتراح الصوتين التفضيليين حفظا لحرية اختيار الناخب في مقابل تسلط العصابات في تشكيل اللوائح بما لها من نفوذ ومال وسلاح، فهل لهذه العصابات الحق والأهلية لحماية الناخب من حريته، لما هو عليه من القصور؟ وفي هذه الحال، هل المطلوب تمثيل إرادة العصابات لا إرادة المواطنين والمواطنات؟ وإذا كان ذلك كذلك كيف تكون الانتخابات النيابية انتخابات عامة؟ ولم لا تكون لعصابات الحكم وحدها فقد تكون المسؤولية أكثر وضوحا، ولا مجال للتذرع كما هو حاصل الآن، لا بالناخبين أنفسهم ولا بالفريق الآخر، ولا فريق آخر في الحقيقة فكلهم متواطئون؟".

وسأل: "هل لدى الناس من الثقة بحكامهم المرتكبين فيولونهم أمر اختيار هيئة الإشراف على تلك الانتخابات؟ وما الضرر في أن يكون الإشراف جديا نزيها مستقلا، بل من هو المتضرر؟ ألا نحتاج إلى رقابة دولية على العملية الانتخابية وإجراءاتها؟ رقابة مجلس الأمن لا رقابة هذه الدولة أو تلك أو هذه المجموعة من الدول أو تلك؟ وإنّني لأعلم من أمر ما يسمى بالمجتمع الدولي ما هو كاف لكي لا أكون ساذجا في الانتظار، وإنني لا أجد هذه الرقابة مجدية إلا إذا كان اللبنانيون هم الرقباء أولا وآخرا. فيكون في الرقابة الدولية دعم لرقابة اللبنانيين أنفسهم".

وختم: "تلك هي أسئلة وإشارات للتذكير ولكشف حقيقة هذه الانتخابات إذا تم والأرجح أن يتم تجاهل هذه الإصلاحات الضرورية والممكنة. أما الموقف الوطني من هذه الانتخابات فيجب ألا يكون على حساب إعطاء العصابات شرعية ليست لها استجابة لدعوات بعض الدول أو بعض المجموعات التي ترى مصلحة خاصة لها في بعض الوصولية البائسة".

الأكثر قراءة

لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء