لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين
حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد
عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء

هل تجاوزت البلاد قطوع اندلاع فتنة جديدة في لبنان بعد الذي حصل في الطيونة واودى بحياة سبعة مواطنين ابرياء واكثر من 35 جريحا؟

هل تكون هذا الدماء قربانا لدرء العودة الى الحرب الاهلية البغيضة التي عادت تطل برأسها من خلال حملات التحريض والمكائد المنصوبة للبنان من الداخل والخارج ومن خلال الحسابات التي يذهب البعض فيها بالسعي الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟

ما جرى في الطيونة اعاد الى الاذهان تلك الحرب المشؤومة وخلف حدادا عاما امس على ضحايا سقطوا على الاسفلت برصاص تجتهد اجهزة الدولة لكشف من اطلقه على الرؤوس ومن دبر وخطط لكي يحصل ما حصل.

ووفقا لمصادر الثنائي الشيعي فإن ما صدر في البيان المشترك لحركة امل وحزب الله يوم اول امس وما اكده مسؤولو الحركة والحزب خلال تشييع الشهداء امس يعبر بوضوح عن حرصهما على وأد الفتنة وتفويت الفرصة على الجهات المعروفة التي حاولت وتحاول اشعال الفتنة وهذا موقف ثابت ومؤكد لكن في الوقت نفسه فإن على الدولة والجهات المعنية فيها تسريع التحقيق والاقتصاص من المجرمين الذين افتعلوا هذه الجريمة ومن حرضهم ودبّر ورعى هذا الاعتداء على الابرياء.

وفي يوم الحداد الامس شيعت حركة «امل» وحزب الله الشهداء في الضاحية والجنوب والبقاع وبنهران في الشمال وجدد حزب الله على لسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين اتهام حزب القوات اللبنانية بـ»مسؤولية مجزرة الطيونة والسعي الى احداث حرب اهلية داخلية». وقال «لن ننجر الى فتنة مذهبية والى حرب اهلية لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نترك دماء شهدائنا وسنصل الى حقنا في الدماء ونعرف كيف نحافظ على قضيتنا وحقها والايام الاتية ستشهد».

وبدورها اكدت حركة «امل» على لسان رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ان ما حصل» جريمة غدر موصوفة وكمين محكم والمدبرون والمنفذون مفترض ان يكونوا شركاء في الوطن ولكن هؤلاء ما زالوا يعيشون الماضي».

وفي المقابل جددت «القوات اللبنانية» على لسان عدد من مسؤوليها رفض الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان ما حصل هو مواجهة بين متظاهرين دخلوا بعض احياء عين الرمانة وفرن الشباك وحاولوا الاعتداء على الاهالي فردوا عليهم معتبرة ان ما جرى هو دفاع عن النفس من قبل ابناء المنطقة.

في هذا الوقت تواصلت التحقيقات في ما جرى على الصعد كافة وصادر فرع المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني امس كاميرات وتسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة ومحيطها ولم تترك اي نسخ عنها لدى اصحاب المحال والابنية.

لكن البارز ما قاله وزير الداخلية بسام مولوي امس في حديث تلفزيوني معتبرا ان هناك احتمالا بأن يكون هناك تقصير من قبل الاجهزة الامنية من دون ان يتوسع في هذا الموضوع. واشار الى ان ما حصل في الطيونة»هو غير طبيعي ولم يكن يجب ان يتم».

والتقى رئيس الجمهورية العماد عون وزير الدفاع موريس سليم وعرض معه للوضع وما جرى في الطيونة وشدد على ضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم».

واكد سليم «ان المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الامن والاستقرار ولن تسمح بإحداث اضطرابات او تهديد للسلم الاهلي».

كما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة الاسراع في التحقيقات واحالة المسؤولين الى القضاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» مساء ان التحقيقات تجري بوتيرة ناشطة على صعيد اخذ افادات الموقوفين المفصلة وجمع الدلائل والوقائع التي تحيط بما جرى.

واشار الى ان هذه التحقيقات ستتوسع وفقا لمجراها مشيرة الى ان الجهات الامنية والقضائية تتعاون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وبانتظار نتائج هذه التحقيقات فإن البلاد تبقى في حالة ترقب وحذر شديدين في ظل الاجواء المتشنجة والمتوترة التي تسود الساحة بعد الذي جرى في الطيونة وفي ظل الازمة التي اندلعت على خلفية مسار التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت.

وقال مصدر وزاري مطلع ان هناك اتصالات ستجري في الثماني والاربعين ساعة المقبلة تتصل بمصير عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لكنه اعرب عن اعتقاده بأن هذا الامر لن يتوضح قبل الاسبوع المقبل خصوصا ان المساعي لايجاد مخرج لازمة القاضي بيطار لم تتوصل الى النتائج الحاسمة.

واشار المصدر الى ان الانظار تتجه الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الثلثاء المقبل لمناقشة تعديلات على قانون الانتخابات بعد جلسة انتخاب اللجان واعضاء في هيئة مكتب المجلس.

ومع بدء العقد العادي للمجلس فان قضية التحقيق مع النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ستدخل مرة اخرى في دائرة الحصانة النيابية وبالتالي تصبح بحكم المجمدة حتى نهاية العقد بغض النظر عن الخلاف الحاصل اصلا حول مسار التحقيق.

وحتى مساء امس لم يتضح مصير المساعي التي ستستأنف لعودة اجتماعات مجلس الوزراء خصوصا ان ما جرى في الطيونة اضاف اجواء ساخنة لتلك الاجواء الملبدة التي نشأت عن الخلاف حول مسار تحقيق القاضي بيطار.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المساعي ستستأنف مطلع الاسبوع المقبل مشيرة الى ان هناك جهودا يبذلها الرئيس ميقاتي في هذا الاتجاه بالتشاور مع الرئيسين عون وبري.

واشارت الى المواقف الدولية التي تشدد على ضبط النفس والعودة الى العمل من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية واجراء الاصلاحات الضرورية كما عبرت وزارة الخارجية الفرنسية امس.

تشييع الشهداء

وفي يوم الحداد العام امس شيعت حركة «امل» وحزب الله الشهداء السبعة الذين سقطوا في الطيونة في اجواء من السخط والتنديد بالجريمة وبمشاركة مسؤولين في الحركة والحزب وعلماء وحشود من المواطنين في الضاحية الجنوبة وفي الجنوب والبقاع.

وشدد الخطباء في التشييع على وأد الفتنة وعدم الانجرار الى الحرب الاهلية الداخلية التي ارادها من اقدموا على هذه الجريمة. لكنهم اكدوا في الوقت نفسه على متابعة ومراقبة الملاحقات والتحقيقات في ما حصل للاقتصاص من مدبري ومنفذي جريمة الطيونة.

حزب الله

وجدد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين اتهام حزب «القوات اللبنانية» بأنه يتحمل مجزرة الطيونة معتبرا «ان الكمين الذي حصل بالامس يستهدف مدنيين ومن يستهدف مدنيين هو جبان وضعيف».

وقال «ان القوات اللبنانية» كانت تسعى الى احداث حرب اهلية داخلية من جديد في لبنان مشيرا الى «اننا لن ننجر الى فتنة مذهبية والى حرب اهلية لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نترك دماء شهدائنا ومظلومينا تذهب هدرا فنضيّع هذه الدماء».

واكد خلال تشييع الشهداء امس «ان الموقف اليوم هو موقف تحمل المسؤولية وعلى الاجهزة الامنية جلب المجرمين والقتلة الى العدالة والمحاكمة والملاحقة واي تلكؤ في هذا الجانب سنعتبره شراكة في الجريمة ونحن سنتابع ونراقب».

وشدد على اننا سنصل الى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الامس وان الدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والايام الاتية ستشهد».

«امل»

من جهته اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني ان ما حصل في الطيونة جريمة غدر موصوفة وكمين محكم والمدبرون والمنفذون مفترض ان يكونوا شركاء في الوطن ولكن هؤلاء ما زالوا يعيشون الماضي وغدرهم ومكرهم اقوى من انتمائهم لوطنهم.

ودعا الى «انزال اشد العقوبات بكل من خطط وحرّض ونفذ دون تسييس او تمييع للحقائق».

واكد المفتي الشخ حسن عبد الله في تشييع المسؤول الثقافي لحركة «امل» في بلدة النميرية الجنوبية»لن ننجر الى فتنة ولن نكون اداة فتنة ولن نسمح لأحد ان يأخذ البلد الى فتنة وبنفس الوقت نتمسك بالحقيقة في جريمة مرفأ بيروت وكشف من ارتكب جريمة الامس (في الطيونة).

وفي شأن القاضي بيطار قال «ليست المشكلة ان نغير القاضي انما الاسلوب الذي يتم التعاطي فيه وعلى السلطة القضائية ان تبادر الى تصحيح المسار الذي نراه مسارا مسيّسا وشعبويا بوظف تارة لاغراض انتخابية وتارة اخرى لتدخلات خارجية».

وقال «ان هذه الدماء لن تذهب هدرا وسنذهب الى اخر مدى لكشف المجرمين ومحاسبتهم امام القضاء وما حصل جريمة بحق الوطن والسلم الاهلي».

«القوات»

اعتبر رئيس حزب «​القوات اللبنانية​« ​سمير جعجع​ ، في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما شهدناه بالأمس هو «ميني 7 أيار» وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء « 7 أيار» هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ».

وأضاف إلى أنه «كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي بيطار‏».

ولفت جعجع أنه «كي ‏أتكلّم بصراحة تامة أيضاً‏ عندما تعيّن القاضي البيطار لم ‏أكن أعرفه وعندما رأيت صورته لديه «‏Baby ‎Face‏» فقلت في ‏نفسي قضيّةً من هذا الحجم عينوا للتحقيق فيها هذا القاضي «المعتّر» ‏‏فما بمقدوره أن يفعل؟».

وأشار جعجع «صراحةً ليس لدي فكرة واضحة عن سبب إصرارهم على ‏قتل التحقيق إلا أنني أرتكز في هذا الأمر ‏على المؤشرات العمليّة ‏الموجودة لدينا جميعاً».

ذكّر جعجع «أننا استمرّينا من بعد تعيين القاضي بيطار بشهر أو شهرين نتابع مساعينا بالتوصل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة»، موضحًا أنه «انطلاقاً من أننا اعتبرنا أن عدداً كبيراً من المسؤولين في الدولة اللبنانية لهم علاقة بشكل أو بأخر في انفجار المرفأ وأن هذا القاضي «المعتر» ليس بمقدوره القيام بأي شيء «.

ولفت جعجع إلى أنه «لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة».

واشار إلى أنه «أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله»، مشددًا على أنه «إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً».

وعبّر عن اسفه «على أن مديريّة المخابرات تقوم باستدعاء أشخاص من عين الرمانة، هؤلاء كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، لا بأس استدعوهم ولكن الأولى استدعاء من أتوا للتعدي عليهم، لأنه الأصح استدعاء المعتدي قبل المعتدى عليه».

واوضح أنه «أعتقد أن شباب «التيار الوطني الحر» في مكان وقيادتهم في مكان آخر، وهم كانوا بطبيعة الحال مع الناس».

واعتبر أن «هدفنا الأول قلب الأكثرية الحالية لأنها أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم و»المستقبل» يكون أحياناً مع الأكثرية وأحياناً مع الأقلية وبعد مش عارف حالو».

ورأى رئيس جهاز الاعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور ان ما حصل في عين الرمانة هو «دفاع عن النفس لأنها بيئة مقاومة ترفض الخضوع» مجددا نفي الاتهامات للقوات بأنها وراء ذلك قائلا ان «القوات اللبناينة لم تعط تعليماتها لأي كان بإطلاق النار في احداث الطيونة».

واتهم النائب السابق انطوان زهرا من نظموا التظاهرة وهددوا وقعوا في شر ما فعلوا وتوهموا انه باستطاتهم ترهيب الناس وفرض سيطرتهم لكن فوجئوا بوجود نار صامدة تنتظر بناء الدولة القوية.

لكنه اضاف «ان من بين المدافعين مناصرين للقوات اللبنانية ولعديد من الاحزاب كما المستقلين واكثر من ذلك كان هناك بين المدافعين من يحمي نفسه وبيته وثقتنا بالمؤسسة العسكرية هي الاعلى كما ثقتنا بالقضاء في محلها.

رؤساء الحكومة السابقون

ودان رؤساء الحكومة السابقون الاحداث المستنكرة التي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الابرياء مؤكدين «الالتزام الكامل باحترام الحريات العامة وفي اولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الاجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من اشكاله وتحت اي ظرف من الظروف».

واشاروا الى موقفهم الذي اعلنوه بعد يوم من انفجار المرفأ الداعي الى ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية او عربية «من اجل المسارعة بكشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الاداري». وشددوا على «ضرورة العمل ومن خلال المجلس النيابي للمسارعة الى اصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من اي نوع كانت ودون اي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية الوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية وذلك لاحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية او المجتزأة».

الاتحاد الاوروبي

وفي اطار المواقف الدولية لفت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي الى ان العديد من الاشخاص لقوا مصرعهم واصيب كثيرون بعد اطلاق نار في بيروت خلال تظاهرة ضد القاضي طارق البيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يدين استعمال العنف ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ويدعو الى اقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الارواح.

وحث جميع الافرقاء والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة بالنسبة الى لبنان».

وشدد الاتحاد على»ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في اقرب وقت ممكن ويجب ان يكون التحقيق غير منحاز وذات مصداقية وشفافا ومستقلا ويجب السماح بمواصلة التحقيق دون اي تدخل في الاجراءات القانونية ويتعين في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

واشار الى انه «يعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة حتى يتمكن من كشف ما حدث واعطاء اجابات ذات مصداقية عن الاسئلة الملحة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة».

فرنسا

واكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كلير لوجندر في تصريح لها امس ان فرنسا تدعو جميع الجهات المعنية في لبنان الى الهدوء بعد اعمال العنف لافتة الى ان الاولوية الان يجب ان تكون لتطبيق الاصلاحات الضرورية والعاجلة لاخراج لبنان من الازمة خصوصا قطاع الطاقة».

الكويت

واعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلقها البالغ لتطورات الوضع في لبنان والاحداث التي حصلت اول امس ودعت الاشقاء اللبنانيين الى ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون بما يحفظ للبنان امنه واستقراره ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤوليتها ومواجهة الازمات التي يعاني منها لبنان الشقيق مؤكدة دعم الكويت وتضامنها مع لبنان في كل ما من شأنه تعزيز امنه واستقراره وسيادته.

روسيا

ودعت الخارجية الروسية الاطراف في لبنان الى ضبط النفس وتوخي الحكمة والعودة الى العمل وفق ما يساعد على حل المسائل المطروحة على الاجندة الوطنية استنادا الى الاحترام المتبادل والتوافق من دون اي تدخل خارجي.

واملت ان «تتمكن حكومة الرئيس ميقاتي من التصدي لهذا التحدي الخطير وتمنع استمرار تدهور الوضع في البلاد».

السعودية

ومساء نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان امس «بأننا قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك فورا مشيرا الى ان احداث اليومين الماضيين تظهر ان لبنان بحاجة الى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء».

ولفت الى ان المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع ايران انشطتها النووية، مشيرا الى ان المحادثات مع ايران كانت ودية لكننا لم نحرز تقدما ملموسا وندعو الى التعليق السريع للانشطة الايرانية التي تنتهك الاتفاق النووي.