بعد تبلغه شطب اسمه عن جدول نقابة المحامين في بيروت، علّق المحامي رامي عليق في حديث خاص لموقع "الديار"، قائلا "إنه أمر محزن جدا، مهما كانت أسباب هذا القرار المقزز الذي اعتبره غير قانوني وكيدي، أنا محام وهذا منزلي. هناك خلل كبير في الوقت الذي يجب علينا أن نكون نموذج في الأداء الشفاف والصريح وألا "ننشر غسيلنا الى الخارج".

وأضاف: "أن يأتي "سكين" من الخلف أمر مؤسف جدا. هناك وطن يغتال وعملية قمع لأي رأي معارض ومنتفض. هناك "عملية اغتيال" لأي رأي حر ولأي مطالبة بتغيير هذه المنظومة المتحكمة."

وشدد على أن "في عمل المحامين في "متحدون"، استطعنا أن نصل الى جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي كانت الوحيدة بعد قرار محكمة التمييز. هناك أيضا جلسات محاكمة واستجواب أنطون الصحناوي، وميشال مكتّف، ميشال مكتف، وميا الدباغ، والصيرفي عبد الرحمان الفايت. كنا نتقدم في المسار القانوني."

وعن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، قال علّيق "نحن مع الإضراب الذي حصل ولكن عملية استغلاله كانت مشكلة أساسية وهنا أصبح هناك تسوية وراء "الحيطان" أي في الغرف السوداء. والحل بين من مثل نقابة المحامين في وقتها وبين القضاء الذي يمثل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كان مخرجها "رأس رامي علّيق". فما تفسير أن ثاني يوم تحديدا صدر قرار ظني من قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بظن المحامي علّيق بأربع مواد بحسب قانون العقوبات بعد ما كان هناك منع للمزاولة، غرامة، وتسوية تدخلت النقابة بها ولم أكن راض ولكن هذه التسوية استمرت فترة الإضراب مع ما حصل وراء الكواليس وادت الى هذا الاتفاق. وغير هذا، استدعوني الى المحكمة العسكرية بتهمة معاملة قوى الأمن بشدة ولكن لم يكن هناك امر كهذا. بالإضافة الى طلب إذن من مدعي عام التمييز "محاضر تحقيق" بحق رامي عليق ولتعطي النقابة الإذن في 19 تشرين الأول 2021. هذه الأحداث حصلت بعد الإضراب مباشرة، بالإضافة الى الاعتداء الذي تعرضت اليه أمام قصر العدل والنقيب ملحم خلف لم يتدخل".

ولفت عليق الى أن "في هذه انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، حققنا خطوات متقدمة مع حلفائنا وللمرة الأولى كان هناك التحام بين مجموعات 17 تشرين وتحركات جمعية صرخة المودعين التي جعلت من أولى برامج مرشحي النقابة استعادة الودائع."

وكشف عليق أن قرار شطب اسمه عن جدول نقابة محامي بيروت "صدر يوم الخميس الماضي، وتبلغه اليوم في وقت كانت اتصلت به أمينة السر قبل أسبوع لتبلغه بقرار قبله فور صدوره وهو يعتبر أنّ الغريب في الموضوع أنه لم يتبلغ أيّ قرار رسمي حتى اليوم وبصورة مفاجئة. إذاً بحسب قوله، جاء توقيت تبليغ هذا القرار على وجود النقيب الجديد ناضر كسبار والمجلس الجديد وشكّل "كرة نار".

وختم علّيق: "لم نكن نريد أن تكون البداية مع النقابة الجديدة بهذا الشكل ولكن هذا امتحان فإما تصدق الشعارات الانتخابية بسرعة، إما لا تصدق وهناك مشكلة كبيرة ولكن نتأمل أن يكون هناك قرار من النقيب الجديد ومن النقابة بإصلاح العلاقة مع القضاء. هناك تشويه للوقائع وأخطاء فاضحة ولكن نؤمن بالقضاء وبرئيس المحكمة أيمن عويدات".

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

للرؤوس الساخنة في ايران