اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على ما يبدو أنّه لم يعد أمام اللبناني إلا السير على الأقدام للتنقل من مكان الى آخر في لبنان، فأجرة النقل غير مستقرة حاليا، تماما كحال دولارنا الذي يسابق حياتنا محاولا التغلّب على ما تبقّى من مقوماتها.

فحين وصل سعر صفيحة البنزين منذ حوالى الشهر، إلى نحو 302700 ليرة لبنانية، بدأ اللبنانيّ يضرب أخماساً بأسداس حول ما ستؤول إليه تسعيرة النقل العام، حينها حذّر رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أنّه إذا لم يتم دعم القطاع ووضع خطّة متكاملة للنقل، فإنّ سعر «السرفيس» سيصل إلى نحو 25 ألف ليرة لبنانية.

واليوم وصلنا إلى هذا الواقع مع وصول سعر صفيحة البنزين لأكثر من 320 ألف ليرة قابلة للزيادة أقلّه مرتين أسبوعيّا، فقد أصبحت تعرفة النقل بين 20 و25 ألف ليرة ضمن نطاق بيروت وضواحيها، فيما يناور بعض السائقين إلى 30 و35 ألف ليرة، لا سيّما إن لم يكن مقصد الراكب على الطريق العام.

فاطمة التي تذهب يوميا من منزلها في منطقة برج البراجنة إلى عملها في منطقة بئر حسن تدفع 40 ألف ليرة ذهابا وإيابا، وراتبها لا يتجاوز مليونا و500 ألف ليرة شهريا، فيما طلب سائق أجرة من زميلتها سحر 50 ألف ليرة ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت.

أمّا تعرفة باصات النقل الصغيرة (الفانات) فتبلغ 10 آلاف ليرة ضمن بيروت ومحيطها، فيما تزيد بشكل لافت لمن يقصد أماكن بعيدة من بيروت وإليها. سلام التي تقصد عملها في العاصمة من منطقة حاروف في الجنوب، تتكبّد يوميا نحو 130 ألف ليرة ذهابا وإيابا، ومثلها تسعيرة باصات البقاع التي تترواح بين 60 و70 ألف ليرة إمّا ذهابا أو إيابا خصوصا من وإلى المناطق النائية.

وقد يبلغ الاستغلال أبشع صوره أحيانا، فيصبح المبلغ أضعافا مضاعفة، وهذا ما حصل مع أربع فتيات أردن الذهاب إلى بيروت من منطقة جون الجنوبية، فطلب سائق الأجرة من كل واحدة مبلغ 400 ألف ليرة لإيصالهن، بحجّة أن لا سيارات أجرة متوافرة في المنطقة، ألّا أنّهن رفضن.

مأساة النقل اليومية التي تستنزف راتب اللبناني، لا يمكن أن يخفف من وطأتها على الموظف بدل نقل لا يقلّ عن 100 ألف ليرة قابل للزيادة، في حين أنّ المأساة تتحوّل نكبة قاتلة لفئة من العمال لا تتقاضى بدل نقل شهريا، لأسباب معينة، أو أنّ عملها حرّ وغيرهم من الفئات.

علاوة عن أنّ استفادة الموظف من البدل الجديد 65000 ليرة تبقى نسبية، فهذا البدل يسند من يدفع أجرة نقل بين 20 أو 25 ألف ليرة، فيما لا يكفي لمن يدفع أكثر من هذه التسعيرة يوميا، وإن كان أفضل من «لا شيء».

اشارة الى ان وزير العمل مصطفى بيرم وقّع مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة، فيما رفع رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس من سقف تحذيراته نتيجة عدم تنفيذ الحكومة لخطة دعم النقل العام، إذ ترك للسائقين العموميين الحرية في تسعير تعرفة النقل كما يشاؤون من دون العودة لاتحادات وقطاع النقل البري بدءا من الثاني من الشهر المقبل.

فيّاض: بدل نقل 65000 ليرة غير كاف

بموضوع بدل النقل، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض ل «الديار» إنّ زيادة البدل إلى 65000 ليرة ليست كافية، لأنّ سعر المحروقات يرتفع باستمرار، وكان من المفروض أن يرتفع البدل إلى 75000 ليرة. وأشار إلى أنّ الاتصالات حول موضوع دعم السائقين لا تزال قائمة مع الوزراء المعنيين، بانتظار اجتماع مجلس الوزراء لبتّ مطالب السائقين المتمثلة بـ 25 صفيحة بنزين على سعر 100 ألف ليرة للواحدة، و500 ألف ليرة بدل قطع غيار، إضافة إلى البطاقة التموينية.

وعلى ضفّة الفوضى الحاصلة في تعرفة النقل، قال فيّاض إنّه لم تصدر أيّ تعرفة عن وزارة النقل والأشغال العامة والاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، ولفت إلى أنّ كل سائق يسعّر كما يشاء، كما وتختلف التسعيرة بين منطقة وأخرى، وكشف أنّ التعرفة المتداولة اليوم تبلغ إمّا 20 أو 25 أو 30 أو 35 ألف ليرة، مشيرا الى أنّ البلد والسائقين وقطاع النقل اليوم في فوضى عارمة وحالة يرثى لها.

وعما اذا كان هذا الواقع ينذر بارتفاع مستمّر لسعر تعرفة النقل، أوضح فيّاض أنّه في حال ارتفعت اسعار المحروقات أكثر، فإنّ تعرفة النقل سترتفع حكما للخمسين أو 55 أو 60 ألف ليرة، لا سيّما أنّ هناك قطع غيار ومواد غذائية واستهلاكية، فالسائقون هم مواطنون بالنهاية.أمّا المواطن فليس أمامه أن يغيّر من هذا الواقع إلّا أنّ بإمكانه تقديم شكوى لوزراة النقل أو وزارة الاقتصاد والتجارة، أو على رقم الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان: 01242141، على أن تترافق الشكوى مع رقم سيارة الاجرة للتمكّن من ملاحقة السائق، فيما الأجهزة فيفترض، وفق فيّاض، أن توقف عن العمل سيارات الأجرة الخصوصيّة والمزوّرة، والعمال الأجانب والشركات غير المرخصة، إذ يجب تطبيق قانون العمل اللبناني وقانون السير، مؤكدا أنّه ليس من حق أحد العمل من دون ترخيص صادر عن وزارة العمل ووزارة الداخلية والبلديات.

الأسمر: 65000 ليرة هو بدل متحرك

وعن آلية تحديد بدل النقل الجديد، قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ل «الديار» إنّ بدل النقل كان 8000 ليرة وفق سعر صفيحة بنزين بين 25 و30 ألف ليرة، ومن ثمّ تضاعف 3 مرات فأصبح 24 ألف ليرة حين أصبحت صفيحة البنزين بسعر 70 ألف ليرة. وحين أصبحت بسعر 300 ألف ليرة كان يفترض أن يضاعف أربع مرات، فطرحنا كاتحاد عمالي عام 100 ألف ليرة بدل النقل اليومي، وباشرنا الاتصالات والمفاوضات مع الحكومة والهيئات الاقتصادية وتوصلنا إلى بدل 65 ألف ليرة، لافتا إلى أنّه بدل متحرك، فقد ارتفع بظرف 3 أشهر من 24 الى 65 ألف ليرة، وهو مرجح للارتفاع اذا استمر ارتفاع سعر الدولار، وذلك لتأمين انتقال الموظفين في القطاعين العام والخاص الى اعمالهم لتسيير الجزء المتبقي من الحركة الاقتصادية.

وحول من يرى أنّ زيادة بدل النقل يمكن أن يشكّل عبئا على القطاعين العام والخاص، استنكرالأسمر قائلا أنّ هناك من يرى أنّ كل ما يطرح من جانب العمال يشكل عبئا إن على الهيئات الاقتصادية والحكومة اللبنانية، فيما لا يرون أن ارتفاع سعر البنزين أو المازوت أو الادوية أو الإستشفاء أو فروقات الضمان التي تساوي ملايين الليرات يشكلّ عبئا! مضيفا أنّ الحالة التي وصلنا اليها هي شبه انعدام كلي بالتوازن، فكلّ الناس توازي أعمالها بالدولار الا العامل، كما يمنع عليه أن يكون عنده أجرة نقل، وقال: إنّنا يجب أن نتطلع بعين من العدل لهذا العامل الذي لا يزال يتقاضى تعويضاته وراوتبه وملحقات أجره على دولار 1500 ليرة، وإنّه إذا استمر الأمر هكذا فسوف يولد انفجارا اجتماعيا كبيرا.

واشار الأسمر الى إنّ لا حل لمشكلة النقل في لبنان، إلا بوجود خطة نقل عام رسمية ، ولفت الى أنّ البنك الدولي قد خصص مبلغ 290 مليون دولار تحت اسم خطة النقل الحضري لبيروت وضواحيها، وتشمل خطة نقل سريع من بيروت الى طبرجا، وتوسيع الطريق للباصات فقط، ويتم شراء 25 باصا للنقل في بيروت الكبرى، لكن لم تأخذ هذه الخطة طريقها للتنفيذ حتى الآن علما أنها درست بالكامل في مجلس الإنماء والإعمار.

خطة أخرى ذكرها الأسمر في معرض حديثه، وهي خطة النقل في القطاع الخاص الخاصة بالسائقين العموميين الذين يفترض أن يكونوا مدعومين ليحافظوا على أجور نقل مقبولة، وذكر أن هذا الأمر جرى بمفاوضات بين اتحادات النقل والاتحاد العمالي العام مع الوزراء المعنيين، وتم التوصل إلى دعم بحجم معين شرط أن تحدد أجرة نقل ببيروت وضواحيها بحدود 10 آلاف ليرة، فيما تحدد التسعيرة خارج بيروت وباتجاهات اخرى بالتوافق مع وزارة النقل.

لسعر صرف ثابت وكلّ ما عدا

ذلك هو علاجات مرحلية

وعما اذا كان هناك من حلّ سريع؟ قال الأسمر إنّ العلاجات تبدأ من سعر صرف ثابت للدولار مع متغيرات طفيفة طبقا للسوق، ما يمهّد لسعر محروقات ثابت بفوراق بسيطة، فبهذه الطريقة تعالج أجور النقل وبدل النقل، والأجور، وكي تستقر أسعار الدواء والسلع الاستهلاكية لا بد من استقرار نقدي لسعر الصرف، وهذا يمهّد لبداية العلاجات، مشددا على أنّ كل ما عدا ذلك هو علاجات آنية ومرحلية ولا تؤدي الى الهدف المنشود.

بموازاة رفع بدل النقل، ترتفع تعرفة النقل، فالدولار صاحب التسعيرة النهائيّة، ولكن حتى إن كنّا نتجاهل هذا الواقع، ونستقل أرجلنا للوصول إلى أعمالنا ومقاصدنا بدل سيارة الأجرة أو الباص، فإنّ الشتاء على الأبواب، والمطر الذي طالما انتظرناه خيرا وفيرا، أصبحنا نخاف قدومه اليوم، لئلا تفيض الأرض من تحت أقدامنا ولا نستطيع بلوغ مراكز أعمالنا.

الأكثر قراءة

الأميركيــون والخلــيجـيون يُريــدون رداً بـ«نعـم أم لا» ومسـاعٍ عراقــية جزائريـة للتهدئة اجــراءات الحــكومــــــة الاجتمــاعيـــة و«الكــهــربــائــية» لــم تــوقــف اضـــراب الـمـعـلـمــيــن و «جــنــــون» الاســـعــار هل يُعلن جنبلاط موقفاً حاسماً من الانتخابات تضامناً مع الحريري والميثاقية؟