اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضحت مصادر سياسية مطّلعة أنّه يجري تصحيح البيانات الشخصية في وزارة الداخلية لكيلا يُحرم أي لبناني من حقّه الديموقراطي في الإقتراع شرط تأكّد الناخبين والناخبات من صحّتها، إن عبر موقع المديرية العامّة، أو عن طريق الإتصال بالبلدية أو المختار في البلدة قبل انتهاء المهلة، لكيلا يأتي يوم الإنتخاب، ولا يجد الناخب اسمه أو يلحظ خطأ ما في بياناته يمنعه من الإقتراع، أو يجعله مضطرّاً لتسوية وضعه يوم الإنتخاب نفسه. وتتوقّع المصادر أن يتمّ تحديد العدد النهائي للناخبين اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة التأكّد من صحة البيانات. علماً بأنّ عدد الناخبين في لبنان لم يتخطّ نصف عدد الناخبين على لوائح الشطب، فيما يُتوقّع ارتفاع هذا العدد في الدورة المقبلة، كما عدد الناخبين بالإجمال لا سيما بعد انتفاضة 17 تشرين من العام 2019 التي ثار فيها الشعب على الطبقة السياسية الحاكمة بهدف إسقاطها وتغييرها، غير أنّه لم ينجح. ولهذا يعوّل اليوم على «القوّة التغييرية» من قبل الناخبين في الداخل كما في الخارج.

وأكّدت المصادر نفسها أنّ تحديد موعد الإنتخابات في 15 أيّار المقبل، يعطي مهلة كافية، ويُفسح في المجال أمام تسجيل عدد كبير من اللبنانيين الذين أتمّوا الـ 21 سنة، خلافاً لما كان الوضع عليه لو حصلت في تاريخ 27 آذار كونه كان سيحرم نحو 10 آلاف ناخب من حقّه في الإقتراع. كما أراح الإنتخاب في شهر أيّار في الداخل والخارج، المهل الدستورية لكيلا يجري استخدام هذا الأمر في حال لم يتمّ احترامها ذريعة لعرقلة أو «تطيير» الإنتخابات المقبلة.

دوللي بشعلاني - الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/1965630

الأكثر قراءة

استحقاق الرئاسة الى الواجهة: البحث انطلق عن مرشح توافقي حزب الله مستاء جدا من ميقاتي: ينصب نفسه «الحاكم بأمره» عملية تشكيل الحكومة أسيرة كباش «الوطني الحر» مع الرئيس المكلف