الواقع المالي لا ينذر بالتفاؤل.. "من تحت الدلفة لتحت المزراب"!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تبدي المصادر النيابية تفاؤلاً لجهة التوصل إلى توافق سياسي بين الكتل النيابية التي سيضمّها البرلمان الجديد، خصوصاً في حال أتت الخارطة السياسية فيه مشابهةً للخارطة الحالية والتي عجزت طوال عامين ونصف عن إقرار تشريع أو قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج. وبالتالي، فإن التحدي ذاته قد انتقل من برلمان 2018 إلى برلمان 2022، وكذلك المشهد السياسي المتوتر والمنقسم، ما يعني ومن الناحية العملية ، إنتقال الخلاف السياسي وبالتالي استحالة تأمين أرضية توافق ولو بالحد الأدنى على مقاربة الحلول للأزمات المستعصية.

وعليه، فإن المصادر نفسها تعتبر أن الإنزلاق نحو الخلاف السياسي ومن دون التركيز على الإستحقاقات المالية والإقتصادية خلال مرحلة ما قبل الإنتخابات النيابية، يشكل نوعاً من الإلتفاف حول المسؤوليات والتحديات الأساسية، وربما المزيد من تأجيل الحلول المنشودة، مع العلم أن الواقع المالي على وجه الخصوص في الأسابيع المقبلة، لا يُنذر بالتفاؤل في ضوء كلّ ما يتم تداوله عن شروط يطلبها صندوق النقد على الحكومة، وتبدأ بتحرير سعر صرف الدولار وإقرار قانون الكابيتال كونترول، في إطار خطة التعافي المطروحة للخروج من حال الإنهيار، أو على الأقلّ لجمه من خلال إجراءات وتدابير ضرورية ومتوقعة من قبل اللبنانيين كما من قبل صندوق النقد.

هيام عيد - الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2005269