اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأت اجتماعات الجولة الأخيرة للجنة المشتركة لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبية، في القاهرة، الأحد، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة. 

وكشفت مصادر برلمانية ليبية عن توافق أعضاء اللجنة الدستورية من الأعلى للدولة والبرلمان على بعض المواد الإضافية، مع بقاء بعض المواد المفصلية دون إحراز أي جديد فيها. وأضافت إن المواد الخلافية بقيت كما هي دون توافق بين اللجنتين حتى الآن، ومن المرتقب أن يتم تحديد جولة جديدة بعد العودة للمجلسين أو الذهاب إلى قاعدة دستورية فقط.

واستبعدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا ابتسام بحيح، توافق الأعلى للدولة والبرلمان على الذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، مشيرة الى إن مواد مشروع الدستور الحالي متضاربة، وأن الكثير من المواد الخلافية لا يمكن حسمها إذ تحتاج لإعادة صياغة.

وأوضحت بحيح ان المواد المتعلقة بمزدوجي الجنسية وتقلد مناصب قيادية في الدولة مختلف عليها، إضافة للمواد المتعلقة بالنظام المحلي، وكذلك مواد الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكل طرف يبحث عن حلول تتناسب مع مكاسبه وأن أصحاب المشكلة هم الذين يبحثون عن الحلول، ما يعني عدم تلاقي وجهات النظر لاختلاف الأهداف والتوجهات والآراء.

وشددت على أن التوافق الأقرب يمكن أن يحدث على "القاعدة الدستورية" التي يعلن معها وفاة مشروع الدستور الحالي، بحيث يتم إعداده من جديد فيما بعد أو أن يتم تشكيل لجنة فنية لإعادة صياغة المواد الخلافية. 

سبوتنيك

الأكثر قراءة

خفض قيمة الليرة مُقابل الدولار اعتراف رسمي بالخسائر الماليّة... والخوف على الودائع أسبوع حاسم في ملف ترسيم الحدود البحريّة... و«القطف» بعد خمس سنوات أقلّه ؟ تأخير انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة سيُعقّد المشهد الإقتصادي والمالي