"الخارجيّة" دعت الاتحاد الأوروبي للتعاون
والحوار لوضع خارطة تسمح بعودة النازحين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: "اطلعت وزارة الخارجية والمغتربين على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية بإسم الاتحاد الاوروبي حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز 2022. تشكر الوزارة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على إهتمامهم ومتابعتهم للأوضاع في لبنان، ويهمها ان تتوقف عند الأمور التالية: يواجه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر. لقد تتعددت أسباب هذه الأزمة، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح الكثيف إلى لبنان".

أضاف البيان "شكل الوجود الكبير للنازحين على الاراضي اللبنانية سببا" رئيسيا" للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا" حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرا" إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" في لبنان".

وتابع "إن استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، يعني بقاءهم في لبنان الى أجل غير مسمى. لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري. لم يعد لبنان قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم الى ديارهم بصورة كريمة وآمنة. وحرصاً منا على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نخشى أنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة".

وختم البيان "انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح يحمي لبنان "اجتماعيا" و"اقتصاديا" و"أمنيا" ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، تدعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين تدريجيا الى ديارهم حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".