الإستحقاقات الداخليّة تدور في حلقة مُفرغة... والرئاسة أوّلها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تؤكد مصادر سياسية تواكب عن كثب مجريات الأوضاع في البلد، وكل ما يتعلّق بالإستحقاقين الحكومي والرئاسي، بأن شيئاً لم يُحسم أو يتبلور في هذه المرحلة، وأن كل ما يقال ويشاع، يصب في خانة تضييع الوقت والمناورات السياسية، إلى ترقّب الحسم عندما تأتي «كلمة السر» من الدول المعنية بالملف اللبناني، واضعة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في هذه الخانة، أي في إطار فرض الشروط والمناورة واستهلاك الوقت، إذ ليس هو من يقرّر أن يبقى في بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، أو أن يرحل، لأن ذلك مرتبط بجملة ظروف ومعطيات داخلياً وخارجياً، إنما المسألة التي تؤكدها معظم الأطراف السياسية، ومن كل الإتجاهات، أنه وحتى الساعة، ليس ثمة أي حسم نهائي لدعم هذا المرشح الرئاسي أو ذاك، بمن فيهم المرشحون المعروفون، والذين يتم التداول بأسمائهم منذ فترة وصولاً إلى اليوم.

وتشير المصادر الى أن المعطيات حول هذه الأسماء تبدّلت وتغيّرت بفعل ظروف داخلية وخارجية، حيث معظم القوى السياسية الأساسية تنكبّ على إعادة تقييم مواقفها، وكل ما جرى في السنوات المنصرمة، وتحديداً منذ فترة انتخاب عون رئيساً للجمهورية إلى المرحلة الراهنة، للحد من خسائرها على مستوى جمهورها ومحازبيها وأنصارها، وعلى الصعيد الوطني بشكل عام، ولهذه الغاية لن يتخذ القرار ولو داخلياً لدعم أي جهة سياسية للرئاسة، دون النظر إلى ما حصل سابقاً، وما خلّف من أضرار جسيمة نتيجة هذه المعطيات.

وفي هذا السياق، تشير معلومات مؤكدة، إلى أن بعض القوى السياسية التي لديها تاريخياً علاقات دولية وعربية قديمة العهد، استمزجت واستطلعت مواقف هذه الدول حول الإستحقاق الرئاسي والوضع اللبناني عموماً، فتبيّن لها وبالملموس، أنه ليس هناك أي قرار قد اتخذ من قبلهم تجاه الشأن اللبناني، لا سيما الإستحقاق الرئاسي، إضافة إلى أن لبنان ليس على سلّم أولوياتهم بفعل ما يجري اليوم بين روسيا وأوكرانيا من تطورات ميدانية مفاجئة، وهذا ما يرتّب تداعيات على أوروبا تحديداً، والعالم بأسره، في المجالات السياسية والإقتصادية، وبناء عليه فإن الإستحقاقات الداخلية ستشهد حالة انعدام وزن، وربما ستؤجل أو يتم وضعها في ثلاجة الإنتظار، لما ستؤول إليه هذه التطورات الدولية والإقليمية.

ولذا، تشير المعلومات الى ان الإستحقاق الرئاسي ليس محسوماً لا في موعده أو في أي توقيت آخر، وقد يتحوّل إلى مادة للصراع في الداخل والخارج من خلال تصفية الحسابات بين المكوّنات اللبنانية والدول المعنية بالملف اللبناني، أو المناهضين في دول أخرى لبعض العواصم التي تعمل على حل الأزمة اللبنانية، وتواكب الإنتخابات الرئاسية بفعل علاقاتها مع معظم القوى اللبنانية السياسية والحزبية، ما يعني في المحصلة، أن لبنان قد يذهب «فَرق عملة» في هذه المرحلة في إطار الصراعات الأممية والمحلية، ولن تتّضح معالم الحل وحسم الإستحقاقات الداهمة إلا في اللحظة المؤاتية، وحصول الفرصة المطلوبة التي تتلاقى فيها الدول المعنية على حل المعضلة اللبنانية، وبالتالي إجراء الإنتخابات الرئاسية.

وفي غضون ذلك، يبقى أنه وحيال هذه الصورة الضبابية أكان على صعيد الوضع السياسي والخلافات والإنقسامات، أو ما يحيط بالإستحقاق الرئاسي، فإن العامل الإقتصادي والإجتماعي وانطلاق الفوضى، عنصر إضافي لبقاء لبنان عرضة لكل التطورات والأحداث، وثمة من يشير إلى أن القادم على لبنان في الأسابيع المقبلة، سيكون صعباً على كافة المستويات.