اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت مصادر مطلعة لـ "الديار" الى انه كان يلزم هذا الفريق ٣ نواب لتأمين النصاب بعد خروج النواب المعارضين في الجلسة الماضية، مع العلم ان عددا مضاعفا على الاقل كان غاب عن الجلسة قبل تلك اللحظة. لذلك فان نصاب جلسة الاثنين هو في متناول اليد ولا يحتاج الى جهد.

ووفقا للمصادر، فان المجلس سيستأنف مناقشة الموازنة من النقطة التي انتهى اليها كما نوه الرئيس بري، قبل ان يعلن تأجيل الجلسة الاخيرة. وهذا يعني انه سيستكمل المناقشة من المادة ٣ من الموازنة في الواردات وما يسمى بالدولار الجمركي، الذي تعود مسؤولية تحديده الى الحكومة، ولا علاقة مباشرة للمجلس بهذا الشأن الا من باب حماية الامن الاجتماعي ودخل الفرد وعدم رفع نسبة الرسوم والضرائب بشكل يزيد من ثقل واعباء الازمة على المواطنين.

وسيركز المجلس، حسب المصادر، على تصحيح الارقام في ضوء التعديلات والزيادة التي طرأت في الانفاق جراء مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ٣ مرات.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان المجلس يتجه الى الابقاء على ما قرره في هذا الصدد، اي زيادة الرواتب ٣ اضعاف، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في تأمين المبلغ الاضافي دون زيادة نسبة العجز المقدرة.

ويلفت المصدر الى ان ما شهدناه في جلسة الموازنة الاخيرة من تطيير فريق نيابي للنصاب، له مدلولات سياسية تتجاوز الموازنة، اذ ان ما جرى يمكن ان يلجأ اليه هذا التحالف غير المعلن كسلاح لتطيير او الحيلولة دون تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اذا شعر ان الفريق الآخر قادر على انتخاب الرئيس بتأمين الاكثرية المطلقة اي ٦٥ نائبا وما فوق.

محمد بلوط - كتاب الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2038859-

الأكثر قراءة

لا تغيرات كبيرة في المشهد الرئاسي اليوم... والعين على موقف باسيل عطب كبير يصيب «الحزب» و«التيار»... وبري وميقاتي وجنبلاط لن يتراجعوا الراعي يلتقي ملك الاردن ويوجه كلاما لاذعا الى المسؤولين اللبنانيين