اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت أوساط ديبلوماسية مراقبة أنّ لبنان قد حصل على "ضمانات كافية" من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي وقّع معها على نسخة إتفاقية الترسيم البحري، وليس مع العدو الإسرائيلي، لعدم إمكانية إلغاء هذه الصفقة بسهولة... كما ورد في الفقرة "د" في القسم الأول من نصّ الإتفاقية بأنّه "لا يجوز أن يُقدّم أي من الطرفين مستقبلاً الى الأمم المتحدة أي مذكّرة تتضمّن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع هذا الإتفاق، ما لم يتفق الطرفان على مضمون مثل هذه المذكرة". ولهذا لا يمكن لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو في حال عاد الى رئاسة الحكومة في بلاده إلغاء هذه الإتفاقية أو حتى تعديلها، أو الإنسحاب منها. وفي حال أراد ذلك فعليه مواجهة حليفته الولايات المتحدة التي وقّعت حكومة بلاده السابقة الإتفاقية معها بشكل منفصل، وليس مع لبنان، فضلاً عن المجتمع الدولي، سيما وأنّ الإتفاقية باتت دولية لدى إيداعها من قبل الطرفين لدى الأمم المتحدة فور التوقيع عليها. وعلى نتنياهو أن يُقرّر عندها إذا كان بإمكانه الإنسحاب منها، وما هو الثمن الذي سيدفعه لقاء ذلك.

دوللي بشعلاني - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/2050475

الأكثر قراءة

واشنطن تريد لبنان في عنق زجاجة مُحاصراً... وتحرمه تلقف التهدئة الحاصلة في المنطقة تحسّس المسيحيين من إخراجهم من الحكم: ميقاتي وبري يُديران الدولة وحدهما