اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، الى أنّ "القرار الجديد لحاكم مصرف لبنان يأتي ضمن إطار التوجه نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة وهو شرط مسبق لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي، وذلك تمهيدا إلى الخطوة المقبلة وهي تعويم السعر حسب العرض والطلب"، مؤكدا أنّه لن "يكون هناك سعر صرف رسمي عند 15 ألف ليرة لبنانية في المراحل اللاحقة".

وقدّر غبريل، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنّ المصارف اللّبنانية تكبدت خسائر بلغت نسبتها 90 في المئة من محفظة سندات اليوروبوندز التي تحملها جراء تعثر الحكومة السابقة عن تسديد سندات اليوروبوندز في آذار 2020، إضافة الى خسارتها ما بين 8 و9 مليارات دولار أميركي على مراكز القطع بالعملات الأجنبية المفتوحة الصافية.

ويرى أن المصارف تخسر حاليا من خلال استيفائها مبالغ بالليرة اللبنانية أو شيكات بالدولار (لولار) كتسديد لقروض قديمة بالدولار، وستخسر من رأسمالها بعد تنفيذ رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة.

الأكثر قراءة

مصدر كنسي لـ «الديار»: الفاتيكان يتوسّط لدى واشنطن وباريس لحل أزمة الرئاسة «الثنائي» يفشل بفتح دروب «البياضة» و«معراب» و«المختارة» في اتجاه «بنشعي»... «القوات»: لا نساوم أكثر من مليار دولار ستدخل لبنان مع توافد المغتربين لتمضية عيدَيِ الميلاد ورأس السنة المسيحية