حسابات الربح والخسارة تحضر في مُقاربة الإتفاق الإيراني- السعودي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعيداً عن الإنخراط الداخلي في التحليلات والتفسيرات حول الإتفاق السعودي – الإيراني الذي حصل في بكين برعاية صينية، لا تُنكر مصادر وزارية سابقة، بأن "مبالغةً" لافتة قد حملتها المواقف السياسية المحلية، في سياق قراءاتها المتباينة وتوقعاتها للمشهد الذي سيتكرّس على الساحة الداخلية غداة الإتفاق المذكور.

وترى هذه المصادر، أنه وعلى الرغم من أن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة وإيران، يشكّل خرقاً نادراً في مسار العلاقات بين القوتين الإقليميتين كما وصفتها، فإنه من المبكر الدخول في أية سيناريوهات لانعكاسات مباشرة على الملفات اللبنانية، وبشكلٍ خاص على ملف الإنتخابات الرئاسية. وبالتالي تكشف المصادر عن استقرار في الواقع الحالي، حيث ان الإستحقاق الرئاسي سيحافظ على مساره لجهة استمرار المواجهة والمنافسة بين المرشحين والذي ستحسمه عملية التصويت في مجلس النواب. إلاّ أن منسوب التوتر في المناخات التي ستسود في المرحلة المقبلة، وفي كل المجالات وليس فقط في الملف الرئاسي سيتراجع، وفق هذه المصادر، ولو أن بعض المقاربات للمسار الداخلي تبدو بعيدةً عن الواقع ، خصوصاً بالنسبة للتغيير في موازين القوى السياسية وانعكاس هذا الأمر في الأجندة الداخلية في المدى الزمني المنظور.

وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستكون محطةً جدية لدراسة وتقييم ومتابعة النتائج التي قد تترتب خلال الشهرين المقبلين عن هذا الإتفاق، كما تشير المصادر نفسها، على اعتبار أن الخطوة هي بداية مسار، يهدف إلى تضييق رقعة الخلاف بين الدولتين المعنيتين، والذي يتناول قضايا وملفات استراتيجية في المنطقة، تمهيداً للتفاهم على ضرورة مقاربتها عبر اعتماد نهج الحوار، الذي لا بدّ وأن ينعكس على ساحات المنطقة وفي مقدمها الساحة اللبنانية، التي تواجه تحديات تستدعي نهجاً سياسياً يقوم على التفاهم والحوار في كل الملفات وليس فقط الملف الرئاسي.

ولذا، فإن المصادر تشدد على وجوب عدم التعاطي بسلبية مع الدعوات إلى التفاهم والحوار، في ظل التأكيد على عدم وجود أية اتجاهات لفرض مرشّح فريق سياسي معين على مرشّحٍ فريقٍ آخر، والتي باتت تُسجّل عشية الإستعداد لجلسةٍ انتخابية جديدة في المجلس النيابي.

ومن هنا، وبينما تتسم المواقف السياسية الداخلية بالإيجابية تجاه الإتفاق السعودي- الإيراني، فإن المصادر الوزارية السابقة، تركز على العنوان الاساسي الذي يقضي بإنقاذ البلد بالدرجة الأولى، والإفادة من التقارب الخارجي، والدعم الذي قد يوفره للجهود الداخلية والديبلوماسية في آن، والتي تستهدف إطلاق عملية الإنقاذ، وبالتالي تفادي أي سجال أو نقاش يؤدي إلى غرق الساحة الداخلية في المزيد من الإنقسامات والخلافات والصراعات. وتشدد المصادر على أهمية تجاوز كل الحسابات المتصلة بالربح والخسارة وتوحيد المساعي لوقف الإنهيار المتسارع، والتوجه نحو تحقيق تفاهمات واقعية، تحافظ على التوازن في القوى والآراء والتوجهات السياسية عموماً والإقتصادية والمالية بشكل خاص، في ضوء الأسبوع الصعب الذي ينطلق اليوم مع عودة إضراب المصارف والإرتفاع الدراماتيكي لسعر الدولار في السوق السوداء.