إجماع غربي وأوروبي وعربي على فرض عقوبات
على سياسيين وحجز أموالهم وممتلكاتهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تتحدث مصادر غربية متابعة ومطلعة على الملفات اللبنانية، وبالأخص المالية المفتوحة أمام القضاء اللبناني والأوروبي، عن اتجاه لفرض حزمة عقوبات على بعض السياسيين، الذين عرقلوا التحقيقات في هذه الملفات المالية، ومنعوا القضاة من التحقيق في ملفات اخرى تتعلق بهدر وفساد وصفقات في وزارة الطاقة ووزارات اخرى.

وتشير المصادر الى انه سيتم منعهم من دخول بعض الدول الأوروبية وحجز أموالهم وممتلكاتهم، وخاصة أنهم كانوا مراقَبين من تلك الدول من عشرات السنين عبر أجهزتهم الأمنية، التي كانت توثق كل تحركاتهم المالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأصبحوا يملكون أموالا طائلة، ويعيشون في ترف من صفقات فساد موثقة على حساب أموال المودعين اللبنانيين.

كما ان هؤلاء السياسيين، تضيف المصادر، لم يكونوا صادقين عندما اكدوا استعدادهم لمحاربة الفساد في الإدارات العامة كافة، واجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية، وبالاخص الهيئة النظامة في وزارة الطاقة، وعدم تدخلهم في القضاء لحماية ازلامهم، كما لم يلتزموا بتسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية، كما لم يلتزموا بوعودهم كما الحال في ملفات اخرى.

كما تتحدث المعلومات، عن ان العقوبات ستشمل عددا كبيرا من السياسيين والقانونيين ورجال الاعمال، الذين وردت اسماؤهم في معظم الملفات على مدى عشرات السنوات وصولًا حتى اليوم.