كنعان: حرصنا على فصل الصندوق السيادي عن التجاذبات السياسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ إقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم، لعلّه يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية"، موضحًا "أننا اقرّينا إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات باستقلالية عن تدخل السلطة السياسية".

وفي مؤتمر صحفي من مجلس النواب خُصص للحديث عن اقتراح القانون، لفت إلى "أننا حرصنا ضمن القانون ذهبنا بالعمل تحت سقف المعايير العالمية المعتمدة دوليًا لإنشاء الصندوق السيادي"، مؤكدًا أنّه "كان هناك حرص لفصل القانون عن التجاذبات السياسية".

وكشف كنعان أنّ "الصندوق السيادي مؤسسة عامة لأنّه يوجد فيه أموال عامة ملك للدولة اللبنانية، وهي تتمتع بالاستقلالية وأوسع الصلاحيات في صياغة تفويض الاستثمار".

وأشار الى أنه "لا يمكن الاتيان بمحاسيب لادارة الصندوق السيادي بل اصحاب خبرات وفق شروط وضوابط وكفاءة يتم اختيارها من مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة توظيف دولية وفق مواصفات وشروط واضحة ومحددة".

وأضاف " هناك ضمانة ثانية يؤمنها الصندوق السيادي مع ضمانة الذهب من خلال محفظتين واحدة للادخار والاستثمار وواحدة للتنمية على ان لا يقل الاستثمار خارج لبنان عن ٧٥٪ على الاقل من اصول المحفظة".