لجنة المال النيابية اقرت موازنة ٢٠٢٤

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أنهت لجنة المال قرابة السادسة مساء اجتماعها المسائي وأقرت موازنة وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للإغاثة.

وصرح النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: "أنهينا اعتمادات موازنة ٢٠٢٤ وسنتابع في اليومين المقبلين المواد المعلقة والاحتياطي لنتقدم بتقريرنا خلال الأسبوع المقبل".

وكانت لجنة المال والموازنة عقدت جلسة برئاسة النائب كنعان وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وغيرهم من النواب والوزراء.

وبعد الجلسة قال كنعان "أنهينا اليوم موازنات التربية والمهجرين والتنمية الإدارية، ولدينا جلسة بعد الظهر، مخصصة لوزارتي الصناعة والاتصالات وصناديق عامة، بالإضافة الى وزارة المال. وإذا تأمّن النصاب، سننهي مساء اليوم اعتمادات كل الوزارات والإدارات والمؤسسات، فنتفرّغ بعدها لإعادة صياغة بعض المواد العالقة، ومكافحة الثغرات الكبيرة في مشروع موازنة الحكومة من ضرائب وزيادات، وتعديل الاعتمادات غير الواقعية في مشروع الحكومة".

أضاف "ما نقوم به في مجلس النواب، وفي لجنة المال والموازنة تحديداً، هو تعديل جوهري واساسي على المشروع المحال من الحكومة، في ضوء المخالفات الكبيرة مثلاً في موضوع سلفات الخزينة. إذا لا يجوز للحكومة إعطاء سلفات على مدار السنة لوزارات وادارات ولا تردّ. وبحسب قانون المحاسبة العمومية، فالسلفات تكون لمؤسسات منتجة قادرة على رد هذه السلفات. وقد طلبنا من وزارة المال لائحة بآلاف المليارات التي تسجّل كسلفات خارج الموازنة. وفي الجلسات التي تعقدها الحكومة راهناً، توافق على سلفات إضافية. فلماذا الموازنة إذا؟ واذا كان الصرف سيكون أكثر من الموازنة بسلفات خزينة لا ترد، فهذا يعني أن الحكومة تعمد الى تخبية العجز. وقد حوّلت الى مجلس النواب مشروع موازنة بعجز 17 الف مليار، بينما العجز الفعلي يصل الى أكثر من 50 مليار ليرة. وقلّة الشفافية وقلّة الصراحة والأرقام غير الحقيقية، هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وكنا قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال منذ العام 2009، ولكن لم يحصل الالتزام بتوصيات مجلس النواب إن لجهة الإصلاحات أو لناحية قطوعات الحسابات".

في مسألة النفايات، قال كنعان "لقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية أن هناك 18 معملاً، 8 من بينها فقط لا تزال تعمل. والوزارة ستتقدم بجواب خطي على اسئلتنا على هذا الصعيد، والتدقيق في اعتماد ال 1000 مليار للمعامل. وقد علّقنا هذا البند الى حين ورود الإيضاحات المطلوبة في ضوء علامات الاستفهام الكثيرة على هذه المعامل التي لا تقوم بعملها".

واعتبر أن "من غير المنطقي أن يبقى ملف النفايات في عهدة وزارة التنمية الإدارية، بينما يجب أن يكون من صلاحيات وزارة البيئة. وقد نبّهنا الى هذا الأمر أكثر من مرة في لجنة المال، واستمرار الخلل هو الدليل على الاستهتار الذي تمارسه السلطة التنفيذية في تجاوز القوانين والتوصيات، وهو امر غير مقبول ولا يجب أن يستمر".

وفي ملف وزارة التربية، أشار الى "عرض مسألة التعاقد التي تصل الى 63 ألف متعاقد"، مذكّراً في هذا السياق "بتدقيق لجنة المال بملف التوظيف العشوائي والتوصيات الصادرة عنها، والملف الذي لا يزال من دون بت حتى اليوم من قبل ديوان المحاسبة، وهو أمر غير مقبول من وقف لعمل القضاء والإصلاحات، نضعه برسم السلطة التنفيذية والقضاء وكل من يسأل عما تقوم به لجنة المال والموازنة".

أضاف كنعان "طرحت الزميلة حليمة القعقور عدداً من المسائل المتعلّقة بهبات جرى قبولها، ولم ترد بالموازنة. وقد طلنا من وزارة المال تزويدنا بلائحة بالهبات لتحديد مدى تطبيق القانون وأماكن مخالفته، وأن تلتزم الحكومة بإيراد هذه الإيرادات في الموازنة".

وعلى صعيد وزارة المهجرين، لفت الى أن "الموازنة متواضعة، ولكن من المعيب، بعد كل هذه السنوات على انتهاء الحرب، أن يكون في لبنان وزارة للمهجرين. فهل هناك من يريد استمرار التهجير؟ يجب انهاء هذا الموضوع، وهو برسم كل المسؤولين، لاسيما على مستوى السلطة التنفيذية والقابضين على القرار السياسي".

وتطرّق الى مسألة العجز قائلا "لا يخيفنا أحد بالعجز. فالحكومة قدّمت عجزاً وهمياً من خلال ثلث موازنة لا موازنة متكاملة ومن دون رؤية اقتصادية، واعتماداتها غير واقعية. فهل يجوز أن تكون لدينا موازنة ويتم الصرف بسلفات خارج الموازنة فنصبح مع سلفات الخزينة امام موازنة مقنّعة؟".

وقال "اذا توفّر النصاب، سننهي مساء اليوم الاعتمادات، لأنصرف الى صياغة التعديلات النهائية على المواد العالقة لعرضها على لجنة المال وإصدار التقرير النهائي إن شاء الله الأسبوع المقبل، لتتم بعدها دعوة مجلس النواب الى جلسة".