اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية أن "مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت ما زال مستمراً في القيام بمهماته التي أنيطت به ، وأن التدابير كانت فورية بالأمس للعمل على حصر الضرر بفعل الخرق الذي جرى على نظام الشاشات ونظام جرار الحقائب، هذا فضلاً عن أن الإجراءات الجذرية كانت قد اتخذت اعتباراً من ليلة أمس لحصر الضرر والمعالجة وتأمين البدائل ، بحيث ان الاجتماعات كانت مفتوحة مع جميع المعنيين في المطار لمتابعة العمل على المعالجة ، علماً بأن العمل في المطار وحركة المسافرين عبره لا تزال مستمرة بشكل طبيعي، ولم تتأثر مطلقاً بهذا الخرق، وأن نظام الشاشات قد استعدنا العمل به بنسبة كبيرة جداً والعمل يستمر تباعاً، هذا فضلاً عن أن الأجهزة الأمنية المعنية تتابع عملها لتحديد مصدر هذا الخرق".

كلام حمية جاء في مؤتمر صحفي عقده صباح امس في المديرية العامة للطيران المدني في المطار، وذلك في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، رؤساء المصالح الإدارية والفنية في المطار، والأجهزة الأمنية المعنية .

وقال :" من المعلوم بأن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت قد تعرض بعد ظهر امس الاول الى خرق نستطيع وضعه في خانة Cyber attack ، وعلى اثره مباشرة، تمت الدعوة الى اجتماع لجميع المعنيين من اجهزة إدارية معنية بالطيران المدني ، وكذلك مع الاجهزة الامنية الموجودة في المطار، فالتواصل كان سريعاً ومباشراً ، ومن دون أي انتظار للاوراق والمستندات الرسمية ".

وتابع: " بالأمس أجرينا مباشرة، العديد من الاتصالات مع أصحاب الخبرة في هذا المجال، من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إلى الأمن العام، وكذلك مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني "، مضيفاً أنه ، وعند حصول الخرق مباشرة فإن  "الأجهزة الأمنية والعسكرية ، كانت موجودة معنا داخل الاجتماعات التي استمرت حتى الفجر، وبناء على ذلك فإنه قد تم الكشف المبدئي على هذا الخرق من قبل الاجهزة الأمنية المختصة، والتي هي تملك من الخبرات في هذا الموضوع ، بحيث تم تحديد مدخلية الخرق".

ولفت إلى أن "الاجراءات كانت قد اتخذت اعتباراً من ليلة أمس الاول "، مشيراً إلى أن " هذا الخرق قد احدث اضراراً معينة

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها ساعة حدوث الخرق ، أشار حمية إلى أنه " وكإجراء أولي عملت الأجهزة الأمنية المختصة مباشرة وما زالت تعمل لتحديد نوعية الخرق ومدى الضرر الذي أحدثه على الشبكة، هذا فضلاً عن أنها تعمل لتحديد مصدره إن كان داخلياً أو خارجياً "، مؤكداً في هذا السياق أن " الإجابة عن ذلك ، ستكون خلال أيام من قبل الاجهزة الأمنية ، كون هذا الموضوع معقدا جداً " .

وتابع: "اما الاجراء الثاني ، المبني على قاعدة وجوب عودة المطار إلى طبيعته ، فقد تم بالامس وخلال الدقائق الأولى، اتخاذ إجراءات فورية من قبل مصلحة It في المديرية العامة للطيران المدني حيث عملت على ايقاف كل التواصل عبر الإنترنت بين اخارج والمطار، هذا فضلاً عن عملهم على موضوع استعادة نظام العمل للشاشات ".

أما في ما يتعلق بموضوع جرارات الحقائب، فقد لفت حمية إلى أن "شركة meas المعنية بالصيانة تتواصل حالياً مع الشركات الداعمة لهذا النظام والتي تؤمن software لهذا النظام "، مشيراً في هذا السياق إلى أن " العمل من يوم أمس وحتى اللحظة ، يتم على قدم وساق من قبل التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار، ومن قبل شركات الخدمات الموجودة في المطار ومن قبل جهاز أمن المطار، وذلك من خلال اتخاذهم للإجراءات العملية كيلا تتأخر اي رحلة جوية وهذا ما قد حصل بالفعل" ، مضيفاً أنه  "اليوم كان عندنا ما يقارب ثلاثة الاف مغادر عبر المطار ولم تكن هناك اي مشكلة ، فالأجهزة الأمنية والإدارية كانت ولا تزال تعمل كخلية نحل في الطابق السفلي ، وذلك لتسهيل عملية مغادرة المسافرين عبر المطار".

وتحدث حمية عن الأمن السيبراني الذي اقرت استراتيجية له خلال العام 2018 ، مشيراً إلى " أنها لم تنفذ على مستوى الإدارات كافة ، كونها لم تصدر مراسيم تطبيقية لها ، وهذا الأمر مع الأسف يعني أن دول العالم لناحية الامن السيبراني في مكان ، ولبنان في مكان آخر " .

ورداً على سؤال قال حميه: " في كل دول العالم ليس هناك مطار معزول عن الانترنت ، ونحن بالأمس اتخذنا اجراءات لافتاً إلى أن " الفصل هو من اجل حصر الاضرار، والتي عولجت وبقي لدينا شق بسيط متعلق بمعدات معينة بسيطة جداً تستكمل من قبل شركة MEAS المعنية بالصيانة لجرارات الحقائب ، انما الآن فقد تم حصر الخرق لكل السرفيرات والعمل جارٍ على معالجة الاضرار".

ورداً على سؤال أخر حول مسؤولية العدو الإسرائيلي عن هذا الخرق، أشار إلى أن " نوعية ومصدر الخرق هو في طور التحقيق الرسمي من قبل الأجهزة الأمنية" ، لافتاً في هذا السياق إلى أن" العدو الإسرائيلي ، هو عدو دائم "، مضيفاً إلى" أننا الأن لا نريد اعطاء معلومة خاطئة متسرعة من دون التحقق منها عبر الأجهزة المعنية ، والتي تملك الخبرات الكافية في هذا المجال " ، لافتاً إلى أنه " وفور انتهاء التقرير الرسمي الذي سيصلنا ، سيتم تبليغ الحكومة بذلك".