دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال... إشادة فلسطينية واتهامات "إسرائيلية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشادت الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمرافعة جنوب أفريقيا التي اتهمت فيها "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في المقابل اتهمت "إسرائيل" جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القانونية" لحماس.

ورفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا، التي طالبت فيها بوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة فورًا، مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات، وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

وقال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن نقاشات محكمة العدل الدولية وضعت العالم مرة أخرى أمام حقيقة الجرائم "الإسرائيلية" في حق الشعب الفلسطيني، ومنها الإبادة الجماعية الحالية، فضلًا عن كل الانتهاكات منذ 75 عامًا.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن "الحركة تثمن وتقدر عاليًا المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وما جاء فيها من حجج وأدلة وبراهين موثقة، تثبت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزة".

وأضاف الرشق أن "دولة جنوب أفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".

ومن أمام محكمة العدل الدولية قال الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن -للجزيرة- إن "إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

بدورها، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن "الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة هي الحد الأدنى من القرارات التي يجب على محكمة العدل الدولية اتخاذها لمنع قتل مزيد من المدنيين في غزة".

وأضافت المسؤولة الأممية أن إسرائيل لديها الحق في حماية نفسها، ولكن يجب أن تضع القانون الدولي في الاعتبار حين تقوم بذلك.

وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال إن "إسرائيل" تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن "إسرائيل" تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفًا في غزة لعدم السماح بالعيش، والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن "الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون، ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، مؤكدًا أن "إسرائيل" شنت هجومًا كبيرًا على غزة، وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

في المقابل، زعمت الخارجية "الإسرائيلية" أن ما جرى في لاهاي يمثل النفاق الأكبر في التاريخ، وأنه قائم على افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، على حد وصفها. وأضافت أن جنوب أفريقيا تقوم بدور "الذراع القضائية" في خدمة حماس، حسب تعبيرها.

بدورها، قالت الخارجية الأميركية إن "الادعاءات بأن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة". وأضافت في بيان أن من يهاجمون "إسرائيل" بعنف هم في الواقع من يواصلون الدعوة الصريحة إلى محوها عن الخارطة وقتل اليهود بشكل جماعي، على حد وصف البيان.

وأكد بيان الخارجية الأميركية على ما وصفه بحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها في وجه أعمال حماس "الإرهابية".

وكانت "إسرائيل" وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

لكن الصحافة "الإسرائيلية" أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة "الإسرائيليتين" من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى "إسرائيل" بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعوامًا.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن "إسرائيل" فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وستستمع لجنة من 17 قاضيًا، منهم قاضيان من "إسرائيل" وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسلت "إسرائيل" قاضيًا سابقًا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيًا أمضى خلال فترة شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية، وفي هجوم 7 تشرين الأول الماضي على "إسرائيل"، لكنها لم تسمِ أي مشتبه بهم، و"إسرائيل" ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وترفض ولايتها القضائية.

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية إن "الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية، ويعزز الموقف الفلسطيني"، مضيفًا أنها "خطوة مهمة، ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا مساءلة الاحتلال "الإسرائيلي"".

وفي السياق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس الأربعاء تأييده الدعوى ضد "إسرائيل"، وأكد -في بيان- دعمه بكل السبل الخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال "الإسرائيلي".

وأما تونس، فقالت إنها لن تنضم إلى أي دعوى تقدم ضد "إسرائيل" "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، لكنها أكدت أنها ستقدم مرافعات شفهية.

كما أعلنت باكستان دعمها للطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنها خطوة مهمة تجاه محاسبة "إسرائيل" على الفظائع التي ترتكبها في حق الفلسطينيين.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى، نظم مئات العرب والأجانب مظاهرة أمام مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، للتضامن مع غزة.

وأعرب المشاركون في المظاهرة عن دعمهم لخطوة جنوب أفريقيا ومطالبتها "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورًا. ورفع المشاركون أعلام فلسطين وجنوب أفريقيا، ورددوا هتافات تندد بالعدوان "الإسرائيلي" على غزة.