في اليوم الثاني من مثولها أمام "العدل الدولية"... "إسرائيل": حماس تسعى إلى إبادتنا وما نقوم به هو "دفاع عن النفس"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثاني من جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 98 يومًا.

وفي مرافعته أمام المحكمة اليوم الجمعة قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" تال بيكر إن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية "الإسرائيلية" في غزة ستترك "إسرائيل" عاجزة عن الدفاع عن نفسها.

وقال بيكر ردًا على اتهامات جنوب أفريقيا لـ"إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".

واتهم بيكر جنوب أفريقيا بـ"السعي إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

وادعى أن الدعوى، التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة، قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" إن ما تقوم به "إسرائيل" في غزة دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس، وإن وقف العمليات العسكرية سيمنع "إسرائيل" من الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس.

وادعى أن "إسرائيل" تمتثل للقانون "لكنها تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون"، وفق تعبيره.

وفي سعيه إلى تفنيد ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم إبادة جماعية في غزة، قال بيكر إن العنصر الرئيسي الذي يصنف على أساسه ما يجري إبادة جماعية هو "نية تدمير شعب كليًا أو جزئيًا، وهو غير موجود على الإطلاق" في حرب "إسرائيل" على غزة.

من جهته قال رئيس فريق الدفاع عن "إسرائيل" في هذه القضية البروفيسور البريطاني مالكولم ناثان شو، خلال مرافعته أمام المحكمة إن الهجوم الذي شنته حماس على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول الماضي يمثل إبادة حقيقية لـ"الإسرائيليين".

وقال إن جنوب أفريقيا تؤسس دعواها في سياق الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، حيث ذكرت أهمية وضع أعمال الإبادة في سياق ما يتعرض له الفلسطينيون منذ 75 عامًا، وتساءل "لماذا التوقف عند 75 عاما؟ لماذا لا تشير جنوب أفريقيا إلى عام 1922 عندما وافقت على الطلب البريطاني في 1917 وإعلان وعد بلفور".

وقال إن السياق الحقيقي للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا هو أحداث السابع من تشرين الأول الماضي والهجوم الذي شنته حماس على "إسرائيل".

وطالب الفريق القانوني المدافع عن "إسرائيل" المحكمة باحترام حقوق كل الأطراف وموازنة مصالحها قبل إصدار تدابير احترازية تتعلق بوقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن الحقائق القائمة لا تستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها جنوب أفريقيا.

وانطلقت أمس الخميس جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن "إسرائيل" فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية، التي تطالب جنوب أفريقيا باتخاذها لحماية الفلسطينيين في غزة، ينبغي على المحكمة أن تنظر أولًا في ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تتهم بها "إسرائيل" تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وستنظر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيًا، بينهم قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا و"إسرائيل"، في اتهام "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتحديد مواعيد بدء المحاكمة وكذلك مواعيد البت في التدابير المؤقتة (الطارئة) التي طلبتها جنوب أفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ومنها وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين "قسريا" وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، يشن جيش الإحتلال حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفًا و357 شهيدًا و59 ألفًا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​