بيرم تراس الاجتماع ال19 للجنة المؤشر :

زيادة بدل النقل اليومي الى 450 الف ليرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وعن وزارة المالية الدكتور شربل شدراوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقررة اللجنة ريتا بجاني، وعن وزارة العمل الدكاترة ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض وبسام عليق.

بيرم

بعد الاجتماع تحدث الوزير بيرم الى الصحافيين فقال: "انعقدت لجنة المؤشر في اجتماع هو التاسع عشر في خلال سنتين، وهذا يدل على اهمية متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاثة الدولة وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال، وقد بدأنا الكلام بتأكيد المؤكد الذي هو أن أي نقاش في هذا المجال ممكن خارج لجنة المؤشر، لكن لجنة المؤشر هي الاطار المؤسساتي الذي عبره يتم اقرار أي زيادة او أي نقاش في هذا المجال".

اضاف: "استمعنا من اصحاب العمل الى عرض اقتصادي ووضعونا في اجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الاقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وايضا الاعتداءات المستمرة على لبنان، وتم الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام، اما في ما يتعلق بالأمور الاخرى استمعنا الى العديد من المقترحات والافكار في هذا المجال وهي افكار قيمة تحتاج الى المزيد من المتابعة. وامام هذا الوضع الاقتصادي نعلن ان اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار اكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة، ولن نربط الاجتماعات باي شيء أخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من اجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اصحاب العمل الذين نتمنى لهم الاستمرار لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية ايجابا كما انه يؤثر ايجابا في العمال وتستفيد منه الدولة اللبنانية".