اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

سرق التعميم 166، الذي نص على إعطاء 150 دولارا لشريحة واسعة من المودعين، الاهتمام من التعميم 167على رغم اهميته اذ نص على اعتماد المصارف سعر الصرف المعلن على المنصة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان عند اعداد الوضعيات المالية، بمعنى انه يفرض على المصارف تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجّلة في ميزانياتها بالعملة الأجنبية وسائر الموجودات غير النقدية إلى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف السوقي اي 89500 ليرة.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقع Leb Economy أن "التعميم 167 معطوف على التعميم 166، ولا يمكن عزله عن التعميم 166 الذي يفرض على المصارف الدفع لبعض أصحاب الحسابات 150 دولارا فريش في الشهر الواحد".

وإذ أشار علامة إلى أنه "بهدف الكشف عن السيولة الموجودة في القطاع المصرفي، أصدر حاكم المركزي التعميم 167 الذي نصّ على ضرورة إعادة تقييم موجودات المصارف ومنقولاتها على سعر صرف الدولار المعتمد في السوق أي 89500 ليرة، علماً أن المصارف كانت حتى وقتنا الحالي تعتمد سعر صرف 15 ألف ليرة ".

وشدد على ان "هذه العملية ستكشف ان بعض المصارف ليس لديها السيولة والملاءة الكافية وبالتالي سيتم تحويلها إلى التصفية أو إعادة الهيكلة" .

وأكد علامة أنه "مع عدم صدور خطة التوازن المالي والكابيتال كونترول والقوانين الإلزامية الإصلاحية وهيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر، أضحت المصارف في مأزق كبير نتيجة التعميم 167".

ولفت إلى أن "المصارف في فترة الأزمة، أي الأربع السنوات الماضية، أجرت الكثير من التغييرات على منقولاتها وموجوداتها حيث أقفلت الكثير من الفروع وقامت بتصفية الكثير من الأمور، وقيّدت هذه العمليات على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة في الوقت الذي كانت العمليات الحقيقية تتم على سعر الصرف الموجود في السوق".

وإذ سأل علامة "ما هو وضع المصارف بعد إعادة التقييم؟"، اعتبر أن "الأمور تبقى رهن الأيام المقبلة".

الأكثر قراءة

هكذا نفّذت عمليّة اصفهان العسكريّة – الأمنيّة المركبة