اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر امس في الوزارة، الوزير السابق وئام وهاب ، حيث تم تناول أخر التطورات والمستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، فضلاً عن البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولا سيما تلك المتعلقة بالسلامة العامة على الاوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة .

واكد حمية أن " موضوع السلامة العامة التي تعنى بها الوزارة، ولا سيما في ما يتعلق بالانزلاقات الحاصلة في بعض المناطق اللبنانية، ومن بينها منطقة الشوف ، ناجم بالدرجة الأولى عن عدم إجراء أعمال الصيانة على الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق الوزارة منذ العام 2018 ، وذلك بفعل الأزمة المالية التي حدثت منذ ذلك العام" ، لافتاً في هذا السياق إلى أن" بند صيانة الطرق كان البند الأبرز الذي عملنا عليه جاهدين طول الفترة السابقة لزيادة الاعتمادات الخاصة به ضمن موازنة الوزارة للعام 2024 "، مؤكداً أن " التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة بمواصلة بذل الجهود، ووضع كافة الإمكانات المتاحة لوضع دراسات مكتملة، إن عبرهم أو عبر شركات استشارية موثوق بها لمعالجة مختلف الانزلاقات الحاصلة في نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية".

بدوره أبدى وهاب تقديره وشكره للوزير حمية على " الاهتمام والتحرّك السريع الذي قام به تجاه منطقة الشوف ، وخاصة في ما يتعلق بالانزلاقات التي حصلت على بعض طرقاتها المصنفة ضمن نطاق الوزارة فيها ، وذلك على الرغم من الإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها "، مشيداً في هذا السياق " بتحرك الوزير حمية نحو جميع المناطق اللبنانية، من دون تمييز بينها ، ومن دون الالتفات لأي اعتبارات سياسية فيها "، متمنياً على " جميع الوزارات أن تحذو حذو وزارة الأشغال العامة والنقل في هذا التوجه " .

وكان الوزير حمية ظهر امس في الوزارة النائب جهاد الصمد، حيث تم استعراض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة الى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولا سيما تلك المتعلقة بالسلامة العامة على الطرق.

وأكد حمية أن " موضوع السلامة العامة التي تعنى بها الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بالانزلاقات الحاصلة في بعض المناطق اللبنانية، وذلك بفعل عوامل الطبيعية وتغيرات مناخية ، هذا فضلا عن عدم إجراء أعمال الصيانة على الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق الوزارة منذ العام 2018 ، وذلك بفعل الأزمة المالية التي حدثت منذ ذلك العام"، لافتا في هذا السياق إلى أن" بند صيانة الطرق كان البند الأبرز الذي عملنا عليه جاهدين طول الفترة السابقة لزيادة الاعتمادات الخاصة به ضمن موازنة الوزارة للعام 2024 ."