اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت "لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية" جلسة قبل ظهر امس، في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.

وقال عبدالله، بعد الجلسة :"اجتمعت اللجنة وعلى جدول أعمالها اقتراحان، الاول: يتعلق بتعليق إستفادة المضمونين من الاشتراك في الصندوق الوطني الاجتماعي وقد أقر نهائيا اليوم، وكان هناك ثغرة، وكان هناك انجاز، إنه بعد سن الـ 64 استمر بتغطية المضمونين وربما هناك بعض المواطنين لديهم امكانية ان يكون لديهم ضمان رسمي من مؤسسات رسمية اخرى، واستمر يدفع للضمان في الوقت الذي لا يستفيد، واقررنا مادة إضافية لجهة أي مضمون له أحد أبنائه أو أحد أفراد عائلته يتم تغطية هذه العائلة من الصندوق، او التعاونية، هذا حفاظا على المضمون على أمل ان يتم اقراره في اللجان النيابية المختصة".

أضاف "اما الاقتراح الثاني، يرتبط بالارباح غير المشروعة في القطاع الصحي والهدف من الاقتراح هو حماية المريض المواطن وليس موجهة لاي فريق، وهو يحصن القطاع، واستطعنا ان نحدد بداية التعريف لكل ما هو مهني وارجأنا النقاش بموضوع مادة المنافع غير المشروع لكي لا نمارس التضييق على اي مهنة، فقط نريد ان نحمي المواطن المريض ونحن نقارب الموضوع بكل موضوعية، وتخفيف الفاتورة الاستشفائية وحماية المواطن من حلقات الفساد التي نلمسها لجهة الاستفادة غير المشروعة، لا سيما ان المواطن ينأى تحت عبء اقتصادي ومالي كبير، وسنتابع هذا الاقتراح في جلسة لاحقة، وسنعطي اولوية التغطية الالزامية الشاملة".


الأكثر قراءة

الضفة الغربيّة... إن انفجرت