بولسونارو يندد باستبعاده من الترشح لأي منصب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خرج آلاف البرازيليين إلى شوارع ساو باولو دعما للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي ندد بقرار إعلان عدم أهليته للترشح لأي منصب.

وقال بولسونارو لمؤيديه "لا يمكننا أن نقبل أن تتمكن أي قوة من إزاحة أحد من المشهد السياسي، إلا إذا كان ذلك لسبب وجيه. لا يمكننا تصور الانتخابات من خلال استبعاد المعارضين"، في إشارة إلى منعه في حزيران الماضي من الترشح لأي منصب حتى عام 2030 على خلفية اتهامه ببث معلومات مضللة.

ودعا بولسونارو إلى مظاهرة أمس في اختبار لشعبيته وسط فضيحة حول شبهات بضلوعه في "محاولة انقلاب"، وهي شبهات نفاها مجددا، وقال في خطابه "ما الانقلاب؟ دبابات في الشوارع، أسلحة، مؤامرات. لم يحدث أي من هذا في البرازيل".

كما وصف نفسه في خطابه بأنه "مضطهد"، قائلا "أنا أسعى إلى التهدئة ومحو الماضي وإيجاد طريقة للعيش بسلام"، وحض مناصريه على "التظاهر سلميا دفاعا عن دولة القانون الديموقراطية".

وقدر فريق من الباحثين بجامعة ساو باولو عدد المشاركين في مظاهرة بنحو 185 ألف شخص.

تحقيقات وشبهات

وسبق أن جرّدت الشرطة بولسونارو من جواز سفره على خلفية تحقيقات تتناوله والحلقة المقرّبة منه بشبهات محاولة التمسّك بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام خصمه لولا دا سيلفا.

ويشدد الرئيس السابق على براءته، وقد رفض الإجابة عن أسئلة وجّهت إليه خلال تحقيق استمر نصف ساعة الخميس في مركز للشرطة الفدرالية في برازيليا.

وقال بولسونارو في تصريح لمحطة "سي بي إن ريسيفي" الإذاعية "لم يحاول أحد الانقلاب في البرازيل. إنها الحقيقة الكبرى".

وفي الثامن من كانون الثاني 2023 -بعد أسبوع على تنصيب سيلفا- اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة.

ونفى بولسونارو الذي كان في الولايات المتحدة حينها، أي مسؤولية له، وألمح إلى احتمال ألا يكون المتظاهرون من مناصريه، ودعا في مظاهرة أمس إلى الإفراج عن عشرات من المشاركين في تلك الأحداث.

حملة تضليل

لكن محققين يشيرون إلى ممارسات غير ديموقراطية لبولسونارو استمرت أشهرا بدءا بمخطط للتشكيك في موثوقية نظام التصويت مع "حملة تضليل" سبقت الانتخابات سعيا لـ"تبرير تدخل عسكري" إذا خسر الاستحقاق.

وتقول الشرطة إن بولسونارو أعد مسودة مرسوم رئاسي ينص على إعلان حالة الطوارئ والدعوة إلى انتخابات جديدة وتوقيف قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش، رئيس المحكمة الانتخابية العليا.

كما نشرت تسجيل فيديو لاجتماع عقد في تموز 2022 يبدو فيه بولسونارو صارخا وشاتما وآمرا وزراء حكومته بمساعدته في ضرب موثوقية النظام الانتخابي.

ويواجه بولسونارو (68 عاما) تحقيقات عدة، بينها الاشتباه في تزوير شهادات التطعيم ضد (كوفيد-19) والاختلاس المزعوم لهدايا تلقاها من دول أجنبية.