الصومال: اتفاق مع تركيا للدفاع عن سيادتنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال حسن معلم محمود إن الاتفاق الدفاعي مع تركيا لا يشكل انتهاكا لحقوق أحد، ولكنه يتعلق بميادين أمنية دفاعية، وتطوير مواردنا من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعبنا، وبناء القدرات البحرية لحماية أراضي البلاد وسكانها.

وأضاف معلم محمود أننا "لا يمكن أن نطوي أذرعنا عندما نرى العدوان، وقد رأينا ذلك، وكان الأمر في غاية الحماقة، والصومال كأمة الآن يتعافى من صراع طويل ومعقد، وحرر كثيرا من المناطق من حركة الشباب".

وأشار وزير العدل الصومالي إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، ووصفها بأنها "خطوة استفزازية وخرق واضح للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وانتهاك واضح لسيادة الصومال".

والأربعاء الماضي، وافقت حكومة وبرلمان الصومال على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية التوترات الإقليمية مع إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي والأحداث الأخيرة في باب المندب.

وفي هذا الحوار التفصيلي، يقدم وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي تصورا عن أسباب الاتفاقية، ومدتها وأهم البنود التي تضمنتها، ولماذا وقّع الصومال هذه الاتفاقية مع تركيا تحديدا، وغير ذلك من ملامح المشهد السياسي والتشريعي في بلاده.

وحسن معلم محمود ولد في سبعينيات القرن الماضي بالعاصمة مقديشو، وكان عضوا في القيادة السياسية للمقاومة الصومالية، وبدأ مشواره السياسي وزيرا للشؤون الرئاسية في حكومة الرئيس شيخ شريف. وأسس حزب "طلجر" (حماة الوطن) وتولي زعامته، ثم تحالف مع حزب "السلام والتنمية" بزعامة الرئيس حسن شيخ محمود وشكلا معا تحالفا فاز بحكم البلاد في انتخابات عام 2022، ويشغل حاليا منصب وزير العدل والشؤون الدستورية.