اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


مع بداية استلام مهام القاضي جمال الحجار النيابة العامة التمييزية بالتكليف، خلفا للقاضي غسان عويدات، اسئلة كثيرة تسأل: هل يتحرك ملف تفجير المرفأ في عهده؟ ام سيبقى الحال على ما هو عليه؟

يذكر انه خلال فترة استلام القاضي عويدات النيابة العامة التنفيذية، حدثت انفجارات لم تمر بتاريخ لبنان منذ نشأته، بدءاً من ملف "الثورة" وصولاً الى انفجار مرفأ العاصمة بيروت، عدا "الانفجارات" القضائية داخل القضاء، حتى انهارت مؤسسات الدولة عن سابق تصور وتصميم، واصاب الشلل كل الملفات.

وفي المعلومات، ان اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين القاضي الحجار والقاضي العدلي طارق البيطار، للبحث في كيفية متابعة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، بسبب الخلافات القضائية التي وقعت بين القاضيين عويدات والبيطار، الذي تخطى كافة القوانيين والإجراءات القانونية في طريقة الاستدعاءات، وخاصة الاجتهادات القانونية التي اجتهد بها، متخطيا طلبات الرد بحقه من وزراء ونواب في ملف تفجير المرفأ، وهذا يعتبر اكثر من خطر وحساس لما يحمل من اتهامات مباشرة وغير مباشرة.

وحسب المعلومآت ايضا، فان القاضي الحجار سيعمل على تطبيق القانون بملف تفجير المرفأ، الذي ذهب ضحيته اكثر من ٢٣٠ ضحية وستة آلاف جريح، عدا دمار نصف العاصمة بيروت.

يذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أدى دورا كبيرا في الاتفاق القضائي السياسي لعدم شغور منصب النيابة العام التمييزية، كونها رأس النيابات العامة في القضاء اللبناني وباستمرارية العمل القضائي.

وحسب المعلومات القضائية، فان القاضي سهيل عبود سعى لأن تبقى التوازنات الطائفية التوافقية مستمرة، فاستطاع النجاح من خلال تكليف القاضي الحجار في منصب النائب العام التمييزي، كون هذا المنصب هو للطائفة السنية. كما نجح في ان يوفق ويقرب وجهات النظر بين النيابة العامة التمييزية والقاضي العدلي طارق البيطار.

الأكثر قراءة

40 دقيقة تحول الشمال الى «جحيم» وواشنطن ترسم «خطوطا حمراء» للتصعيد! اعنف هجوم للمقاومة على مواقع حساسة... هل ارتكبت «اسرائيل» خطأً استراتيجيا؟