السنغال: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال حلّ حكومة بلاده وتعيين رئيس جديد للوزراء، كما أعلن موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية التي كان قرار سابق بتأجيلها لأجل غير مسمى قد أدخل البلد في أزمة سياسية ودبلوماسية عميقة عصفت بهدوئه.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء السينغالي أن الرئيس أبلغ مجلس الوزراء بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية يوم 24 آذار الجاري. كما ذكر البيان تعيين سيديكي كابا وزيرا أول خلفا للمرشح للانتخابات الرئاسية أمادو با.

وكان سال أعلن في الثالث من شباط الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم 25 شباط 2024، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة في البلاد، حيث اندلعت المظاهرات والاحتجاجات الرافضة للقرار، والتي دعت إليها المعارضة السنغالية.

ومع ذلك فإن الالتباس ما زال قائما بشأن موعد الانتخابات، ففي حين حددته الرئاسة بتاريخ 24 آذار الحالي، حدّد المجلس الدستوري موعدها في 31 من الشهر نفسه.

لكن في كل الأحوال ستجرى الانتخابات قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من نيسان القادم، وكانت هذه المسألة من الأسباب الرئيسية للأزمة، إذ تشتبه المعارضة والمجتمع المدني بالسنغال في أن الرئيس يسعى للتشبث بالسلطة.

ويرجح المراقبون أن تجرى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الحالي للترشيحات، لكن لم يتحدد موعدها بعد، ولا يعرف ما إذا كانت ستجرى قبل انتهاء فترة حكم الرئيس سال أم بعدها.

بيد أن القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن موعد الانتخابات ونشر نصّ على أن سال سيبقى في منصبه حتى تنصيب خليفته، ما دامت الجولة الأولى من الانتخابات ستنظم قبل انتهاء ولايته الرئاسية.

قانون مثير للجدل

وتزامنت هذه الإجراءات مع اعتماد الجمعية الوطنية في السنغال قانونا للعفو عن "الأفعال" المرتبطة بالاضطرابات السياسية التي شهدتها السنغال خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووافق البرلمانيون، بأغلبية 94 صوتا مقابل 49 صوتا، على القانون الذي أثار انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يوفر الحماية لمرتكبي جرائم خطيرة من ضمنها القتل.

ويمنح القانون وفق نصه عفوا عن "جميع الأفعال التي من المحتمل أن تعتبر جرائم جنائية أو إصلاحية ارتكبت في الفترة ما بين الأول من شباط 2021 و25 شباط 2024، سواء في السنغال أو في الخارج، في ما يتعلق بالمظاهرات أو لها دوافع سياسية"، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية.