هل يخرج اجتماع سفراء "الخماسيّة" غداً في عوكر
بوضع إطار زمني لانتخاب رئيس الجمهوريّة؟!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد اجتماعهم في 16 نيسان الفائت في دارة السفير المصري علاء موسى للتشاور مع بعض الكتل النيابية، يجتمع سفراء "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، يوم غد الأربعاء في 15 أيّار الجاري (أي بعد شهر على الإجتماع الأول) في مقرّ السفارة الأميركية عوكر هذه المرّة، في ضيافة السفيرة ليزا جونسون. والهدف من هذا الاجتماع هو للتشاور واستعراض حصيلة اللقاءات والمشاورات، التي أجراها السفراء مع سائر القيادات والأطراف اللبنانية المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. في الوقت الذي يتحدّث فيه سياسيون وديبلوماسيون عن أنّ الإدارة الأميركية مصرّة على "إنجاز ملف انتخاب الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل، لاعتبارات عديدة"، أفاد المتحدّث باسم السفارة الأميركية مات جوشكو أنّ "لبنان بحاجة إلى انتخاب رئيس قادر على توحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن، وهذا أمر لا علاقة له بالانتخابات الداخلية الأميركية".

مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع أكّد أنّ اجتماع يوم الأربعاء هو للتشاور بين سفراء "اللجنة الخماسية"، وأنّه لم يتمّ حتى الساعة تحديد أي موعد للحوار بين الكتل النيابية أو سوى ذلك. فالسفراء سيستعرضون حصيلة اللقاءات والمواقف الداخلية والخارجية التي حصلت خلال الشهر المنصرم، لا سيما بعد ما نقله السفراء لدولهم عن الجولة السابقة من تحرّكهم الداخلي. وبناء عليه، سيتمّ الاتفاق على خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمّن إطاراً زمنياً، إذ لا يمكن أن تبقى الأمور مجمّدة على ما هي عليه اليوم، ومفتوحة بالتالي على كلّ الاحتمالات، لا سيما مع استمرار الحرب في غزّة والمواجهات العسكرية عند الجبهة الجنوبية.

ولهذا سيسعى السفراء الى التوصّل الى اقتراح ما يؤدّي الى موافقة القيادات السياسية والكتل النيابية، على الفصل بين مسألة انتخاب رئيس الجمهورية والحرب الدائرة في غزّة وفي جنوب لبنان، على ما أضاف المصدر، رغم صعوبة هذا الأمر. ويأتي ذلك بناء على توجيهات إدارات وحكومات دولهم، التي تواصل الضغط من أجل انتخاب رئيس الجمهورية خلال الشهرين المقبلين، أي في حزيران أو تموز، بعد أن كانت وضعت نصب عينيها موعداً لانتخاب الرئيس اللبناني خلال العام 2024 وليس بعده. أمّا اليوم، فيبدو أنّ بعض الدول باتت تستعجل إجراء الانتخاب في مدّة أقصاها ثلاثة الاشهر المقبلة، كونها ستكون منشغلة خلال هذه الفترة بملفات أكثر أولوية بالنسبة لها.

وإذ يتزامن اجتماع سفراء "الخماسية" مع الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، لبحث ملف النازحين السوريين قبل انعقاد "مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي يُعقد في 27 الجاري في مبنى مجلس الإتحاد الأوروبي، يقول المصدر نفسه انّ السفراء يتطلّعون الى ما سيتمّ التوافق عليه خلال الجلسة، علّه ينسحب على الملف الرئاسي، كما ّأنهم سيلتقون برّي لوضعه في إطار تحرّكهم المسـتأنف، والذي سيكون على وتيرة أسرع.

أمّا الزيارة الحالية لقائد الجيش العماد جوزف عون الى الدوحة، تلبية لدعوة من نظيره القطري رئيس أركان القوات المسلّحة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، فلا يربطها المصدر بتحرّك سفراء "الخماسية"، الذين لا يتطرّقون خلال محادثاتهم ومشاوراتهم الى أسماء المرشحين للرئاسة، ولا يطرحون بالتالي أي اسم، لأنّ الرئيس يجب أن يأتي من مجلس النوّاب كون الانتخاب شأنا لبنانيا. كما يشدّدون على رغبة دولهم في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. وأشار المصدر الى أنّ مساعدة المؤسسة العسكرية أمر تقوم به دول "الخماسية"، لا سيما دولة قطر التي غالباً ما تحشد الدعم العربي والدولي للبنان في جميع القطاعات. ويبدو أنّها ستسعى الى دعم الجيش ومساعدته من خلال التحضيرات الجارية من قبل فرنسا لعقد مؤتمر الدول المانحة.

وتحدّث المصدر الديبلوماسي عن ضرورة مواكبة لبنان للتغييرات المقبلة على المنطقة، وقد يصعب عليه ذلك من دون رئيس وحكومة فاعلة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وتمثيله في المؤتمرات الخارجية. فالفراغ الرئاسي يؤخّر عودة الاستقرار ودعم الاقتصاد اللبناني بعد حرب غزّة، التي باتت في مراحلها الأخيرة. كذلك على لبنان أن يكون مستعدّاً لما بعد وقف إطلاق النار في غزّة وفي الجنوب، لا سيما في ما يتعلّق بالمفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البريّة وتطبيق القرار 1701 ببنوده كافة.

ولهذه الأسباب يستعجل سفراء "الخماسية" أن يجري انتخاب الرئيس، على ما ختم المصدر ذاته، وسيحاولون الضغط قدر الإمكان على الكتل النيابية، لإقناعهم بالحوار وبالذهاب الى مجلس النوّاب وانتخاب الذي ينال غالبية الأصوات، خشية أن يكون لبنان مغيّباً على طاولة المفاوضات خلال التسوية المرتقبة، الأمر الذي سيجعلهم يواصلون خلال الفترة المقبلة، حراكهم على القيادات والأطراف اللبنانية من أجل تأمين التوافق على ضرورة الانتخاب.