في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها المودعون، كان لا بد من تأسيس اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين المؤلف من شخصيات لبنانية تعمل في الخارج ولديها ودائع في المصارف اللبنانية، وهي غير قادرة على التصرف بها بسبب الأزمة.
وكان الاتحاد نظم تجمعاً أمام مصرف لبنان الأربعاء بمشاركة نحو 180 مودعاً، حيث تم نصب خيم، ثم نقل الاتحاد حراكه الى قصر العدل في بيروت حيث نظمت إدارة الاتحاد تجمعاً آخر وألقيت خلاله كلمة باسم الاتحاد.
وفي معلومات "الديار" ستحاول إدارة الاتحاد الاجتماع مع بعض المسؤولين لكي تشرح وجهة نظرها من الازمة، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكدت إدارة الاتحاد لـ "الديار" انها لن تسكت على القضية "وقد وضعنا أيدينا مع المودعين المقيمين في لبنان وقلنا لهم لنقف معاً في هذه القضية المعقدة ، لا، ولن نتراجع"، مضيفة "اننا جئنا الى لبنان وتركنا أعمالنا لكي نطالب بحقنا في ودائعنا وكل أموالنا التي هي للتقاعد"، متسائلة: "ماذا نفعل في حال وصلنا الى التقاعد وأموالنا ليس باستطاعتنا الوصول اليها".
واعتبرت الإدارة ان "المودعين موجوعين من الوضع ونطالب بحقنا بكل الوسائل ونعمل مع شركة متخصصة بالسوشيل ميديا لكي نوصل الرسالة بطريقة احترافية الى أكبر عدد ممكن".
وعن الخطوات التالية للاتحاد في حال عدم الوصول الى حل محلي في لبنان، كشفت الإدارة انها ستقوم بالانتقال الى القضايا الدولية "، نحن لا نريد تدمير القطاع المصرفي بل نريد أن يجتمعوا معنا لكي نصل الى حل، ونريد أموالنا بكرامتنا، وفي الوقت نفسه نريد عودة القطاع المصرفي الى سابق عهده".
وأشارت إدارة الاتحاد الى أن "المصارف أخرجت أموالها الى الخارج، ولديهم أصول، وكذلك مصرف لبنان لديه أصول، وهنا يجب عليهم رسملة المصارف من جديد لكي يتمكن الناس من سحب البعض من أموالها. الحلول بسيطة وهي ليست بحاجة الى قوانين أو الى رئيس جمهورية جديد، وعودة المصارف تعيد الثقة الى الناس، والمغتربون لن يعتمدوا على المصارف حتى يتم رد الودائع".
وختمت الإدارة "أعطونا حاجتنا من ودائعنا وليس كل الوديعة، وهنا يجب على المصارف العمل بجدية لكي تؤمن بعضاً من حاجة الناس، فلماذا المصارف تأخذ مصاريف حسابات من المودعين بينما لا تعطيه أمواله من وديعته، ولماذا المصرف لا يعطي المودع إلا من حساب واحد، بينما يفرض عليه المصاريف عن كل حساباته. المغترب تعذب كثيراً لكي يجمع وديعته، وكل مودع اشتغل على مدى حجمه، وجميع المودعين هم في ذات الصحن، لذلك لا يجب التفرقة بين المودع الكبير والمتوسط والصغير، وإلغاء التمييز بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة. كما يجب على المسؤولين أن يتحلوا بالحد الادنى من الاخلاقيات فهذه ليست بحاجة الى رساميل مادية، وإنما الى ضمير حي".
يتم قراءة الآن
-
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
-
برّاك يطرح تسوية صعبة والحكومة على مفترق طرق تحويلات المغتربين تبقي الاقتصاد حيًّا رغم الأزمات انطلاق الامتحانات الرسمية وسط احتجاجات وتحديات تربوية
-
أين إيران في تغيير الشرق الأوسط؟
-
نداء الساحل السوري: أنقذوا ما تبقى منا
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:33
الحكومة السورية: - نرحب بأي مسار مع قسد من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد
-
23:33
الحكومة السورية: متمسكون بمبدأ سوريا الواحدة وجيش واحد وحكومة واحدة
-
23:33
بيتكوين تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 111051 دولارا بارتفاع 2.2%
-
23:32
قصف مدفعي وفوسفوري على أطراف الوزاني
-
22:55
الرياضي يفوز على الحكمة بنتيجة 83 - 75 ويتقدم 3-1 في السلسلة النهائية من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
-
22:05
- القاضية دورا الخازن ادعت على جاد غاريوس مدير شركة betarabia بالتهرب الضريبي وإثراء غير مشروع وتبييض الأموال
