بلدية صيدا عممت تقرير وتوصيات اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات في صيدا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عممت بلدية صيدا تقرير وتوصيات اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC في صيدا، والصادر في تموز 2024 عن الفترة السابقة.

أولاً: لاحظت اللجنة أن تشغيل مولّد CHP - combined heat and power (أي المولد الذي ينتج طاقة وحرارة) الذي يعمل على البيوغاز كان بمعدلات متأرجحة بين 4 و10 ساعات يومياً كما هو مبيّن في الجدول التالي، بالرغم من تعاقد المعمل مع الشركة الهندسية المعنية بمتابعة موضوع ال CHP 54223 1/7/2024 6hr/day 54187 25/6/2024 3.9hrs/day 54104 4/6/2024 10hrs/day 53903 16/5/2024

ثانياً: كانت هناك أعطال في الفرّامات خلال أكثر من كشف، وعطل في كومبرسور كانوا يعملون على استبداله خلال أحد الكشوفات. وتجدر الإشارة إلى أن الأعطال متكررة بشكل كبير، وكان المعمل في معظم الكشوفات التي أجريناها متوقفاً عن العمل، وكانت الأعمال في غالب الأحيان محصورة بالفرز اليدوي للمواد القابلة للتدوير، وعملت الجرافات على نقل النفايات الى الجبل.

ثالثاً: بعد قيامنا بجولة في محيط المعمل، حيث تبين أن الجبال متراكمة من جهة البحر وتزداد ارتفاعاً وعرضاً، مما يزيد من خطر تساقط هذه النفايات في البحر.

رابعاً: لاحظنا في جميع زياراتنا تصاعد الدخان من الجبل من أكثر من مكان، أي أن الحرائق لا تتوقف في الجبل، مما يشكل خطراً دائماً على البيئة والصحة العامة.

خامساً: تبين لنا أيضًا أن المعمل ما زال يتخلص من النفايات السائلة مباشرة نحو مصب نهر سينيق (علمًا أن المجرى والمصب ملوثان حالياً بسبب عدم قيام محطة التكرير بعملها، لكن ذلك لا يبرر للمعمل أن يزيد الطين بلة ).

كما أنه يتم التخلص من النفايات الصلبة في الهواضم التي لا تعمل في الصرف الصحي، من دون التأكد من عدم تخطيها القيم الحدية المسموحة.

سادساً: تبين أن جمعية أرك أون سيال عادت لتورد نفايات طبية الى المعمل بعد أن كانت اللجنة قد طالبت بوقف ذلك منذ ثلاثة أشهر . وتبين أن الكمية الموردة الى المعمل بفترة ثلاث عشرة يوماً تفوق كمية النفايات الطبية المنتجة لمدينة صيدا خلال أشهر. تجدر الاشارة الى أن المعمل لم يكن يستقبل في السنوات السابقة هكذا نفايات سواء من صيدا أو من خارجها.

سابعاً: وبالخلاصة تبين أن نشاط المعمل يقتصر حالياً على فرز المواد القابلة للتدوير (جزئيا) وأن نشاطه الأساسي الذي يقضي بالهضم اللاهوائي بهدف إنتاج البيوغاز لتوليد الكهرباء للمعمل وبعض من الجوار والكومبوست الزراعي الصالح للاستخدام لم يحصل بشكل كامل حتى الآن.

لم تشعر اللجنة بأن الشركة جدية وملتزمة بالقدر المطلوب، والإنجازات التي يدعيها المدير هي بحجم الكارثة التي يعاني منها 250,000 نسمة من سكان المدينة. وها هو يعود مجدداً، ويطلب 3 أشهر إضافية.

عدم التزام الشركة بخطة ستة الاشهر أدى الى زعزعة الثقة بمصداقيته ومصداقية الشركة التي يمثل، وجعلتنا نشك في تحقيق أي نتيجة إيجابية في الثلاثة الاشهر الإضافية التي يطالب بها.

إن الإشارة في البيان الى معالجة 60% من النفايات غير دقيق. وبخاصة أنه لم يتقدم بالجدول الذي وعد فيه اللجنة والذي يبين الكميات المختلفة للمواد حتى اليوم.

بالنسبة للRDF يهمنا الإشارة إلى ضرورة الالتزام بمعايير بيئية مناسبة لإنتاجها.

بالنسبة للتوصيات السابقة والحالية:

الالتزام بإجراءات السلامة العامة التي هي ما زالت غير محققة بالحد الأدنى بالرغم من المطالبات المتتالية.

على الشركة أن تجد بعض الحلول السليمة بيئياً لإزالة الأطنان من النفايات المكدسة حول المعمل(جبال النفايات) التي تحمّلتها المدينة خلال المهلة التي طلبها المعمل ولم يلتزم بها.

منع المعمل من استقبال أي نفايات من خارج الاتحاد. - نوصي بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني بالعمل على منع المعمل من قبض أي فواتير حالية أو سابقة او فروقاتها، حيث انه لم تتم معالجة النفايات. وفي حال عدم حصول ذلك وتم الدفع بحجة إجراء التصليحات والتقيد بالمهل التي تعهد بها للبلدية، نوصي باتخاذ إجراءات قانونية تضمن حقوق البلدية. - معالجة أي حريق قد ينشب في جبال النفايات المكدسة حول المعمل خلال 24 ساعة.

إجراء الفحوصات للنفايات السائلة التي يتم التخلص منها في شبكة الصرف الصحي وتلك التي يتم التخلص منها في المياه السطحية (من أكثر من مكان) ( قرار 8/1 قيم الحدية لا سيما الملاحق 3، 4 و5 أي القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر، وتلك المصرفة في المياه السطحية، والمصرفة في شبكة الصرف الصحي.).

تبين أن الشركة غير مهتمة بإصلاح العصارات وبالتالي عليها أن تتأكد من أن التخلص من النفايات الخارجة من الهواضم هي ملاءمة بيئياً (القيم الحدية) وإذا لم تكن، فعلى الشركة أن تخزن هذه المواد وتبتكر الحلول السليمة بيئياً.

الطلب من الشركة التقيد بجميع التوصيات السابقة والالتزام بإرسال المعلومات ضمن المهل الزمنية المتفق عليها".

واوصت البلدية بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل العقد مع الشركة بما يتناسب مع مصلحة المدينة. علماً أن أعضاء اللجنة لن يتوانوا عن تقديم أي نوع من الدعم للمجلس البلدي بعد انقضاء مدة ال6 أشهر، للخطة التي وضعتها إدارة المعمل لإتمام جزء كبير من أشغال الصيانة والتشغيل والتي شارفت عن الانتهاء".