معيار اعتبار الفعل مشمولاً بالحصانة أم لا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وضعت محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية في بروت والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس النقابة الاستاذين ميسم يونس وايلي قليموس، معياراً واضحاً للحالة التي يعتبر فيها المحامي محمياً بموجب المادة 79 تنظيم محاماة، والحالة التي لا تندرج اعماله ضمن هذه الحماية. فاعتبرت ان كتابة المقال على الشكل الوارد فيه لا يتسم بالطابع المهني ولا يرتبط بممارسة مهنة المحاماة وليس بمعرضها، ذلك ان فعله لا يندرج ضمن اعمال المرافعة والمدافعة ولم يتم بمعرض منازعة مع الغير او بنتيجتها او تحسبا لها، او ابداء رأي قانوني بمسألة محددة، بل ان فعله لهذه الجهة لا يتعدى كونه عملا مدنيا بحتا قام به بصفته مواطنا كسائر المواطنين، الامر الذي يغني عن ضرورة إعطاء الاذن لملاحقته.

وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة الذي سبق وحجب الاذن عن المحامي، وتقرير إعطاء الاذن بالملاحقة.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 4/7/2024

ثالثا: في الاساس

وحيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تطلب فسخ القرار المستأنف اتخاذ القرار بإعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليه المحامي نديم، بالاستناد الى الشكوى المقدمة من الحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلا بنائب رئيسه الامين بصفته متولي الرئاسة، لإقدامه على نشر مقال على موقع «الشفافية نيوز» بعنوان «الحزب القومي الاجتماعي قمامة ترفض الدخول الى مزبلة التاريخ» الامر الذي لا يعتبر في معرض ممارسة مهنة المحاماة بل يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون.

وحيث ان المستأنف عليه يطلب من جهته تصديق القرار المستأنف مدليا بأنه يتمتع، بصفته محاميا، بالحصانة الكاملة إزاء الاقوال والكتابات الصادرة عنه بمعرض ممارسة مهنته سندا لما تنص عليه المادتان /74/ و/75/ تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المواد /183/و/184/و/585/ من قانون العقوبات، وبأن حق الدفاع مقدس ويجعل المحامي بمنأى عن الملاحقات ودعاوى القدح والذم جراء المرافعات الخطية او الشفهية الصادرة عنه ما لم يتجاوز حدود الدفاع، وبأن المقال المشكو منه عبارة عن مرافعة صدرت عنه بصفته محاميا ومدافعاً عن القضاء والقانون ومؤسسات الدولة والمحامين (كون الشهيد بشير الجميل محام) والمجتمع والشأن العام والحريات العامة، كما صدرت عنه رداً على الاعتداءات المرتكبة من قبل الحزب المشار اليه بحق القيم والحقوق التي يولي القانون المحامي الحق، لا بل الواجب، في الدفاع عنها، سيما وان تلك الارتكابات قد طالته شخصيا تبعا لوفاة بعض اقربائه خلال عملية اغتيال الرئيس بشير الجميل كما وطالت بيئته والفئة من المواطنين اللبنانيين التي ينتمي اليها، وبأن حرية الفكر والنشر مصانة في الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، مشددا على ان واجب نقابة المحامين الدفاع عن كرامة المهنة والمحامين المنتسبين اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاي اعتداء او ملاحقة لا اساس لها من الصحة لدواع محض سياسة من شأنها ان تمس باستقلالية المحامي وقدرته على ممارسة واجباته المهنية دون خشية الانتقام منه عبر تلفيق اتهامات واهية، مؤكدا على انه لا يجوز، عملا بالمادتين /1/و/2/ تنظيم مهنة المحاماة، تقييد عمل المحامي فقط بالاعمال التي يقوم بها بموجب وكالة وضمن قاعة المحكمة، ومنعه بالتالي من ابداء الرأي والمشورة او من الانخراط في طائفة واسعة من المهام الجوهرية الداخلة في صميم مهنته او من القيام بأعمال تطوعية دون اجر.

وحيث من المتعارف عليه ان نص المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعطي مجلس النقابة صلاحية اتخاذ القرارات الادارية الخاصة الهادفة الى حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق بممارسة المهنة او بمعرضها، وذلك كي يتمكن المحامي من القيام بدوره على اكمل وجه دون التعرض او الخوف من الافتراء عليه باقامة شكاوى جزائية ضده هدفها التأثير عليه او الانتقام منه بسب مهنته.

وحيث انه في مطلق الاحوال، فإن الاعمال التي يأتيها المحامي ولئن كانت ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة او حاصلة بمعرضها، لا تحول دون اعطاء الاذن فيما لو تبين بصورة جدية بأنها قد تتضمن افعالا معاقب عليها قانونا وانها تستأهل بالتالي التحقيق بشأنها لتوضيح ملابسات القضية وجلاء الحقيقة، فترد اقوال المستأنف عليه المخالفة لهذه الوجهة.

وحيث للقول بإعطاء الاذن بالملاحقة او رفضه، لا بد من بالعودة الى معطيات الملف الراهن من اجل تقدير الواقعات الثابتة فيه والتمعن في مدى جديتها، لمعرفة فيما اذا كانت الافعال المدعى بها في الشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مرتبطة بالمهنة وما اذا كانت تشكل ظاهريا جرما جزائيا يقتضي ملاحقة المستأنف عليه بسببها.

وحيث يعتبر الفعل ناشئا عن ممارسة مهنة المحاماة او بمعرضها عندما يتعلق الامر بأي عمل يقوم به المحامي اثناء دفاعه او تحضيرا له او ناتجا عنه، او بإعطائه رأيا قانونيا في مسألة محددة.