عقوبات اميركية على شركات سهّلت بيع أسلحة للحوثيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين و4 شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن الأسلحة.

ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات "عناصر معنيين فيما يتعلق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.

ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود الحوثيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج"، وتم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.

وقال براين نيلسون مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية -مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ- لاستيراد ونقل المكونات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".

وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.

وتضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة (مقرها صنعاء) التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة غوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، وقالت إنه نسق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات".

رفع عقوبات

وفي سياق آخر، رفع مجلس الأمن الدولي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة "تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وقال طارق صالح عضو المجلس الرئاسي اليمني نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح في حسابه على منصة "إكس" إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها".

وكان مجلس الأمن قد أدرج في نيسان 2015 أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.