موظف في خارجيّة بريطانيا يستقيل
بسبب تواطؤ بلاده في جرائم غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت تقارير إعلامية أن موظفا حكوميا بريطانيا في وزارة الخارجية استقال، بسبب ما وصفه بتورط حكومة بلاده في جرائم الحرب الإسرائيلية التي تخوضها في قطاع غزة، وذلك ببيعها الأسلحة لـ "تل أبيب".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادره أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية أرسل بريدا إلكترونيا إلى الموظفين بعد استقالة مارك سميث، موضحا أن مخاوف الموظفين المعترضين على سياسة الحكومة البريطانية في قضية غزة "قد تم الاستماع إليها"، واعدا بعقد جلسة استماع بهذا الصدد قريبا.

وكانت الصحفية هند حسن نشرت عبر حسابها على منصة "إكس"، الرسالة المنسوبة للموظف الحكومية المستقيل، وجاء فيها "من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الديبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي وأنا أعلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".

ويصف صاحب الرسالة نفسه بكونه سبق أن شارك في عملية تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم "خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة".

دعوات لاتخاذ موقف مماثل

وتتابع الرسالة "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو أخرى".

وأضاف الموظف الذي تنسب له الرسالة "لقد أثرتُ هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك عبر تحقيق رسمي، ولم أتلق أكثر من عبارة "شكرا لك، لقد لاحظنا قلقك".

ويقول كاتب الرسالة إن تجاهل الأمر بهذه الطريقة يعد "أمرا مقلقا جدا، ومن واجبي بصفتي موظفا عاما أن أثير هذه المسألة"، داعيا المسؤولين "للانضمام إلى عديد من الزملاء الذين أثاروا أيضا مخاوف بشأن هذه القضية".

وعلقت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، على الرسالة قائلة "آمل أن يتبع مزيد من الديبلوماسيين القيادة الشجاعة لمارك سميث ويتحدثوا عن ميسري الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".

وكانت تقارير نشرتها الصحف البريطانية تحدثت بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الحكومة البريطانية نفت صحتها.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة "تايمز" إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى "إسرائيل".