بند تحكيمي ودفع إجرائي
وردّ الدعوى شكلاً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نقيب المحامين السابق في بيروت

بحث القاضي المنفرد المدني في بعبدا، الناظر في الدعاوى العقارية، الرئيس خليل غصن، نقطة تتعلق بتضمين اتفاقية بيع الشقة، بنداً ينص على تعيين محكم مطلق للفصل نهائياً في اي نزاع. واعتبر ان الدفع بوجود بند تحكيمي يؤلف دفعاً إجرائياً يفرض التمسك به قبل المناقشة في الاساس.

وقضى برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص بالنظر لوجود البند التحكيمي.

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 6/7/2023: بناء عليه، حيث تدلي الجهة المدعى عليها بوجوب رد الدعوى شكلا لوجود بند تحكيمي في إتفاقية البيع تاريخ 8/5/2019.

وحيث ان الجهة المدعية لم تناقش ما اثارته الجهة المدعى عليها بهذا الخصوص.

وحيث من الثابت تضمن اتفاقية البيع تاريخ 8/5/2019 بنداً ناطقاً:"رابع عشر-في حال حصول اي خلاف حول تفسير او تنفيذ اي بند من بنود الاتفاقية الراهنة، اتفق الفريقان على تعيين المحامي الاستاذ ر. ه. محكماً مطلقاً للفصل نهائياً في اي نزاع ينشأ بمهلة اقصاها شهر من تاريخ إعلامه بالنزاع..."

وحيث لا محيد في المستهل عن البيان ان الدفع بوجود بند تحكيمي يؤلف دفعاً إجرائياً بدليل ان المادة 52 اصول مدنية اعتبرت من الدفوع الاجرائية "الدفع بعدم الاختصاص" وذلك على نحو مطلق دون تحديد فيشمل "الاختصاص" الذي اشار اليه المشترع في المادة 30 اصول مدنية عند ذكره "اختصاص الهيئة التحكيمية".

وحيث ان هذا الاختصاص هو نسبي غير الزامي بالنظر الى مصدره الرضائي، ما يفرض التمسك به قبل المناقشة في الاساس وإلا اعتبر ان ثمة تنازلا عنه، مع التاكيد انه لا يعود للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها البند التحكيمي.

فمن جهة اولى:

حيث ان موضوع الدعوى الراهنة يؤلف "خلافا حول تنفيذ إتفاقية البيع"، وبالتالي يعتبر مشمولا بنطاق البند التحكيمي.

ومن جهة ثانية:

حيث ان الجهة المدعى عليها اثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود بند تحكيمي قبل المناقشة في اساس الدعوى.

ومن جهة ثالثة:

حيث ان الجهة المدعية لم تقم الدليل على استحالة اللجوء الى التحكيم او استغراق البند التحكيمي لمفاعيله.

وحيث انطلاقا مما تقدم، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى الراهنة يكون واقعا في محله القانوني السليم ومستوجب القبول.

وحيث على ضوء ما ذكر، لم يعد من داعٍ لاي بحث إضافي او لمزيد منه.

لذلك فإنه يحكم:

اولاً: برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص بالنظر لوجود بند تحكيمي.

ثانياً: بتضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونية كافة.

ثالثاً: برد كل ما زاد او خالف.