اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تُعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) منظمة حكومية دولية، تأسست بهدف مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير المعايير الدولية واعتماد تدابير وقائية فعّالة.

ومع تردد معلومات باحتمال ادراج لبنان على القائمة الرمادية، قال مصدر اقتصادي مطلع للديار بان هناك عدة عوامل تجعل هذا الاحتمال يتحول الى واقع وهي: تحول اقتصاد لبنان الى اقتصاد «الكاش» الامر الذي اسفر عن نقص في الشفافية في تتبع هذه الاموال، وضعف الرقابة المالية من السلطات اللبنانية للحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة في القطاع المصرفي، والتدخل السياسي في النظام المالي اضافة الى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والمالية.

كما لفت المصدر الاقتصادي المطلع الى ان هناك عوامل اخرى مهمة ايضا تسارع في عزل لبنان ماليا وهي الحالة السياسية المجمدة ابرزها الشغور الرئاسي حيث يعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام المؤسساتي وانتاج السلطة فلا تبقى البلاد تعمل بحكومة تصريف اعمال بل ضمن حكومة كاملة الصلاحيات.

علاوة على ذلك، رأى المصدر ذاته انه رغم تعهد الحكومة اللبنانية بادخال اصلاحات وتطبيقها من اجل كسب الثقة الدولية في الدولة اللبنانية الا ان ما من شيء حصل على هذا الصعيد حتى اللحظة بل بقيت وعود الحكومة حبرا على ورق.

نور نعمة - الديار

لقراءة "مانشيت" الديار بالكامل اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2196819

الأكثر قراءة

كيف أبعد تيمور و"المملكة" جنبلاط الأب عن بري وميقاتي!