ابو حيدر : الحل بالمكننة وخطة سريعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع تصاعد حدّة الاشتباكات وما ترافق معها من نزوح، عاد موضوع الأمن الغذائي إلى الواجهة، وترافق ذلك سواء في موضوع السلع أم في موضوع المحروقات والطحين.

في هذا السياق، أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أنّه “على مستوى الأمن الغذائي اليوم هناك مخزون يكفي بين 3 و4 أشهر وطالما البحر مفتوح لا مشاكل لدينا”.

وأضاف: “قمنا اليوم بإجراء إضافي لتسهيل عملية إخراج البضائع وأصبح بإمكان مستوردي المواد الغذائية تقديم الطلب “أونلاين” من ضمن عمل مكننة وزارة الاقتصاد والتجارة لتأشير البيانات الجمركي وهذا يسمح لهم بالتقديم من مكان العمل ويسرع العملية”.

ولفت أبو حيدر إلى أنّ وزارة الاقتصاد تعمل على إنجاز المعاملات بشكل سريع ومدروس.

وأشار إلى أنّ “كل البضائع أصبحت في السوق ولا يوجد أيّ مشاكل وطالما المعبر البحري مفتوح لن يكون هناك انقطاع لأي سلعة”.

ودعا “الناس لعدم التهافت على شراء السلع لأن المواد جميعها متوافرة ولا داعي للتخزين”، موضحاً أنّ “المشتقات النفطية متوافرة بشكل كبير، فالغاز المنزلي مثلاً متوافر لفترة تتراوح بين شهر وشهرين دون أن نحتسب الكمية الموجودة في المنازل كذلك الأمر بالنسبة للبنزين والمازوت”.

وأشار إلى أنّه “طالما لم تقطع الطرقات وهناك إنترنت ستبقى المصانع والأفران تعمل والاستيراد من الخارج سيبقى طبيعياً ولا داعي للتهافت على أي سلعة”.

وفي مسألة الضغط على البضائع في مناطق معينة بسبب النزوح، قال: “اجتمعت مع المستوردين، وعملنا على توزيع البضائع على أكثر من مخزن، بهدف إيصال المواد الغذائية والأساسيات في حال قطعت الطرقات”.

وتابع “في المحروقات وضعنا خطة أيضاً، طبعاً الأولوية هي المستشفيات، الجيش، الصليب الأحمر، ولكن هناك أيضاً الأفران والمصانع”.