البنك الدولي يتوقع انكماشا اقتصاديا بنسية 0,8 %في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف تقرير بنك الاعتماد اللبناني، عن ان "البنك الدولي أصدَر تقرير آفاق الفقر في لبنان توقّع من خلاله أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 0.8% في العام 2023 بعدما كان قد إنكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في العام 2022 وبنسبة 7.0% في العام 2021، متوقّعاً كذلك تراجع إقتصادي بنسبة 1.0% في العام 2024."

وأشار البنك الدولي إلى أنّه في حين كان من المتوقّع أن يتقلّص الإنكماش الإقتصادي في العام 2023 بعد خمس سنوات من تراجع إقتصادي حاد بلغ 34%، فقد كان لإندلاع الصراع في الربع الأخير من العام تأثير سلبي على الإقتصاد بحيث بلغ النموّ مستوى سلبي عند 0.8%. واستمر هذا التأثير طوال العام 2024 حيث توقّع البنك الدواي أن ينكمش الإقتصاد بنسبة 1.0% قبل الأخذ بعين الإعتبار التصعيد الكبير في الصراع بدءاً في شهر أيلول 2024، مع الإشارة إلى أنّ الأثر الرئيسي للحرب كان على قطاع السياحة وهو أحد الركائز المتبقيّة للإقتصاد.

على الصعيد المالي، توقّع البنك الدولي أن يسجّل لبنان فائض في الموازنة بنسبة 0.2% في العام 2024 بعدما كان قد سجّل فائض بنسبة 0.5% في العام 2023. بالأرقام، بلغت الإيرادات الحكوميّة نسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 (مدعومة بتعديل معدّلات الضرائب والجمارك لتعكس التراجع في سعر الصرف)، في حين استقرت النفقات عند 13.2% من الناتج المحلّي الإجمالي (نتيجة وقف تمويل الموازنة اعتباراً من النصف الثاني من العام 2023). في السياق عينه، وبينما تتوقع موازنة العام 2024 عجزاً صِفرياً، يرتقب البنك الدولي بأن تفوق الإيرادات في الموازنة تلك المتوقّعة نتيجة تحصيل أفضل للضرائب وبالتالي تحقيق فائض بنسبة 0.2%. وعلّق التقرير بأنّ سعر الصرف قد إستقرّ عند مستوى ال89،500 ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف العام 2023، حيث أدّى إرتفاع الإيرادات الحكوميّة وغياب الحاجة لتمويل الموازنة (نظراً لحدود الإنفاق على الوزارات) إلى إنكماش الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 31.2%.

وفي سياق متّصل، أشار التقرير إلى أنّ إيقاف العمل بمنصّة صيرفة والتقييد المذكور آنفاً على تمويل الموازنة قد أدّيا إلى زيادة إجمالي الإحتياطيات بالعملة الأجنبيّة بمبلغ 546 مليون د.أ. في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 إلى 10.2 مليار د.أ. وأضاف البنك الدولي بأنّ إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي قد أدّى إلى إنخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى1.2% بين شهر آب وشهر كانون الأوّل 2023 (مع إستثناء شهر تشرين الأوّل الذي شهد إرتفاع بستّة أضعاف في كلفة التعليم في مؤشّر تضخّم الأسعار). في السياق عينه، إنخفض التضخّم السنوي إلى ما دون ال100% إعتباراً من شهر آذار 2024، بعدما بقي أعلى من مستوى ال100% منذ شهر تمّوز 2020.

وأشار البنك الدولي إلى أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية القاسية، ظل عجز الحساب الجاري في لبنان سلبيًا عند 28.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 متأثراً بشكل جزئي بتداعيات الحرب على قطاع السياحة. أخيراً، يتوقع البنك الدولي بأن يفوق الإنكماش الإقتصادي للعام 2024 نسبة ال1.0% المذكورة أعلاه بعد التصعيد الكبير للصراع كما ويرتقب إنخفاض نسبة التضخّم إلى متوسط سنوي قدره 45.0%.